دبي-رويترز
تواجه أفغانستان تخفيضات في التمويل وقيوداً أشد صرامة على المساعدات الحيوية، في مؤتمر يعقده المانحون الدوليون هذا الأسبوع، بينما تعاني البلاد ويلات جائحة كورونا، إلى جانب آثار الحرب التي تواجهها على مدى عقود.
ومن المتوقع أن يتعهد وزراء 70 دولة ومسؤولون من منظمات العمل الإنساني في المؤتمر، الذي يعقد عبر الإنترنت في جنيف، يومي الاثنين والثلاثاء، بتقديم مليارات الدولارات لتمويل مشروعات التنمية، وذلك في وقت تعثرت فيه المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ويعمد فيه الرئيس دونالد ترمب إلى خفض القوات الأميركية في البلاد.
وقال مشاركون في المؤتمر لـ"رويترز"، إن "كابول ستشهد تخفيضات في التبرعات، كما سيطرح المانحون شروطاً قاسية (في ما يتعلق بالوضع السياسي وحقوق الإنسان) لصرف الأموال، على الرغم من أن الاقتصاد الأفغاني يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية".
وأضاف المشاركون أن استراتيجية المساعدات تهدف إلى حماية محادثات السلام ودفع الحكومة لتحسين توزيع الأموال.
وفي تقرير صدر أخيراً، أفاد البنك الدولي بأن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بما لا يقل عن 5.5% هذا العام بسبب تداعيات كورونا.
وكان المانحون تعهدوا في مؤتمر سابق عقد في بروكسل في عام 2016، بتقديم نحو 15.2 مليار دولار لأفغانستان خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2017 و 2020 بواقع 3.8 مليار دولار سنوياً.
وقال دبلوماسي غربي كبير يشارك في المؤتمر، إن هذا المبلغ قد يقل بما بين 15 و20%.
وسيخفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب القوات الأميركية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 جندي بحلول منتصف يناير المقبل، وفقاً لما أعلنه "البنتاغون" الأسبوع الماضي. وربما يتيح تخفيض القوات نفوذاً أكبر لحركة طالبان.
كما تنوي بريطانيا الاقتداء بالولايات المتحدة في خفض القوات.
يذكر أن قطر استضافت مباحثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، لكنها تعثرت بعدما رفضت الحركة الموافقة على وقف لإطلاق النار. ولكن دبلوماسيين كباراً قالوا لـ"رويترز" إن من المتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات بعد مؤتمر المانحين.
