تداعيات الزلزال الأفغاني (3).. باكستان: الرابح الأكبر ينتظر قطف الثمار

بحكم التحالف الوثيق والقديم بينها وبين حركة طالبان، تبدو باكستان بمنزلة الرابح الأكبر من سيطرة الحركة على أفغانستان، التي تعتبرها إسلام أباد جزءاً من أمنها القومي.

أثناء التدخل السوفييتي في أفغانستان، كانت باكستان رأس حربة الدعم اللوجستي والتدريبي للمقاتلين الأفغان. وخلال عقدين من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، لعبت إسلام أباد دوراً بارزاً في الملف الأفغاني، واستطاعت المحافظة على خيوط من التحالفات المعقدة والمتشابكة.

الكثير من اللاعبين يتنافسون اليوم على موطئ نفوذ في أفغانستان، وعلى الرغم من العلاقة الإيجابية بين باكستان وطالبان، غير أن هناك عوامل عدة قد تقلب مكاسب إسلام أباد من هذه العلاقة إلى خسائر كبيرة.

خلال سنوات الصراع الأفغاني، استقبلت باكستان مئات آلاف اللاجئين. وفي ظل المخاوف من تصاعد التدهور الأمني في البلاد، تزداد خشيتها من حدوث موجة نزوح جديدة. وفي السياق، لوحت إسلام أباد بورقة نقص الموارد التي تتيح لها استقبال المزيد من اللاجئين. وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي زهير أسلم جانجوا، في لهجة تهديد واضحة: "إذا جاء اللاجئون إلى باكستان، فسيكون لهم تأثير علينا. وقد ينتقلون إلى بلدان أخرى أيضاً".

تنسيق مع إيران

"تنظر إسلام أباد بقلق بالغ تجاه مخاطر تفجر الأوضاع في أفغانستان"، قال الدبلوماسي الباكستاني السابق جاويد حافظ لـ"الشرق"، لكنه لم يخف أن "مجريات الأحداث بعد السقوط المباغت لحكومة الرئيس أشرف غني لم تحمل مؤشرات تستدعي قلقاً متزايداً"، لافتاً إلى أن "طالبان أحكمت سيطرتها على كابول بكل هدوء وسلام، ولم نشهد عمليات قتال أو انتقام، كما أن الحركة أصدرت عفواً عاماً، وهذا شيء جيد". وأكد حافظ أن "باكستان حريصة على أن يكون هناك استقرار في أفغانستان".

ما السيناريو الأفغاني الملائم لباكستان؟ "إذا انتقلت السلطة بطريقة سلمية وتحسنت الأوضاع في أفغانستان ومضت البلاد نحو التعددية، وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف السياسية والأقليات والفئات العرقية وتكون مقبولة دولياً. فإن ذلك سيصب في مصلحة بلادنا"، قال حافظ لـ"الشرق".

وتابع: "لكننا في الوقت نفسه لن نقبل أن تُستعمل الأراضي الأفغانية ضد باكستان، أو للتدخلات وتسرّب العملاء، كما حدث خلال الحقبة السابقة، إذ عانت بلادنا نتيجة  أعمال تخريبية نفذتها جماعات عبرت الحدود من أفغانستان، وبلوشستان"، معرباً عن اعتقاده بأن "الحكومة الجديدة في كابول ستكون صديقة لباكستان".

ورداً على  سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستحاول استغلال الفراغ الأميركي لزيادة نفوذها في أفغانستان، ما قد يُشكل خطراً على أمن باكستان القومي، يشدد جاويد حافظ على أنه لا يتفق مع ذلك التحليل، بل يشير إلى وجود "تنسيق في المواقف بين إسلام أباد وطهران".

خلافات مع حكومة غني

لم تكن العلاقات بين باكستان وأفغانستان على وئام في العقدين الماضيين. كانت أبرز تحفظات إسلام أباد على حكومة أشرف غني، تلك العلاقة الودية التي جمعتها بالهند. وتصاعد التوتر أكثر بعد ازدياد الاتهامات العلنية للجيش الباكستاني بالسماح لآلاف الجهاديين بالعبور إلى أفغانستان.

المحلل السياسي حسين جمو، قال لـ"الشرق"، إنه "منذ سقوط حركة طالبان، في عام 2001، مرت العلاقات بين إسلام أباد وكابول في مرحلة طويلة من التوتر والجفاء"، لافتاً إلى أن "الحكومات الأفغانية الحليفة للولايات المتحدة حافظت على خطاب اتهام باكستان بدعم التمرد ضد كابول".

تجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي، قال غني خلال مؤتمر في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، حضره رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن "التقديرات الاستخباراتية الأخيرة تُشير إلى تدفق أكثر من 10 آلاف مقاتل (إلى أفغانستان) من باكستان وأماكن أخرى". وهو ما نفاه خان معتبراً أن أفغانستان "لم تقدم أي أدلة تؤيد مزاعمها".

ولاحقاً، وصف عمران خان استيلاء طالبان على السلطة بأنه "كسر لأغلال العبودية".

لم يكن لدى أفغانستان ما تضغط به على باكستان، سوى إثارة مسألة الخلاف الحدودي بين فترة وأخرى، إلا أنها لجأت إلى أكثر ما يثير حفيظة إسلام أباد، وهو تعزيز العلاقات مع الهند. وفي هذا السياق، قال جمو " إنه "في موازاة ذلك، قدمت باكستان صورة تحريضية ضد الحكومة الأفغانية، عبر التركيز على تبعيتها للهند، وبالغت في هذا الجانب إلى درجة أن مواطني باكستان يعتقدون أن لنيودلهي 24 مُمثلية وقنصلية في أفغانستان، والحقيقة أنه لا توجد سوى 4 ممثليات، من ضمنها السفارة في كابول".

لماذا دعمت إسلام أباد المتمردين؟

إلى جانب تحييد نفوذ الهند في أفغانستان، يرى الجيش الباكستاني، وفقاً لورقة بحثية نشرها معهد "كارنيجي" للدراسات، أن خروج الولايات المتحدة "يمثل فرصة لتقويض نزعة القومية البشتونية المُمثلة بحركة (تحفوز) الشعبية السلمية، والتي تطالب بالمساءلة عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، ارتكبتها القوات الباكستانية ضد مدنيين بشتون أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ضد طالبان الباكستانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء".

وتشير الورقة البحثية إلى أنه "بدلاً من معالجة المظالم الحقيقية للحركة الشعبية السلمية، قامت السلطات الباكستانية بقمع قادتها واتهامهم بأنهم عملاء متواطئون مع المخابرات الهندية والأفغانية لتشويه سمعة جيش البلاد، بما في ذلك التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي".

علماً أن البشتون هي أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، وتهيمن تقليدياً على الدولة. ولطالما اعتبر القادة الباكستانيون أي حكومة يقودها البشتون (مثل نظام غني أو الحكومة السابقة بقيادة الرئيس حامد كرزاي) على أنها تُقدم دفعة لنظرائهم ذوي النزعة القومية داخل الحدود الباكستانية، إذ قسّمت الحقبة الاستعمارية البريطانية منطقة البشتون بين البلدين.

لطالما رفضت أفغانستان الاعتراف بالتقسم البريطاني للحدود، وهو ما تراه إسلام أباد "دليلاً واضحاً على مخططات كابول، الأمر الذي يُفسر أحد أسباب دعم الجنرالات الباكستانيين لحركة طالبان التي تنتمي عرقياً إلى البشتون، لكنها لا تتبنى النزعة القومية".

"طالبان الباكستانية"

قبل بضع سنوات، وبتكلفة كبيرة من الأرواح والأموال، تمكنت إسلام أباد من استعادة مساحات شاسعة من أراضيها بالقرب من الحدود الأفغانية من متمردي طالبان-باكستان، وهي جماعة راديكالية تختلف عن الحركة الأفغانية، وتناصب الحكومة الباكستانية العداء، وتطمح إلى فرض تطبيق الشريعة في البلاد. تأسست طالبان باكستان رسمياً في عام 2007 بقيادة بيت الله محسود، وتتبنى المدرسة "الديوبندية" التي تدرس فقه الإمام أبو حنيفة. 

الحركة المذكورة المعروفة باسم "تحريك"، متهمة بارتكاب الكثير من الجرائم بحق المدنيين في باكستان، واشتهرت بشكل خاص باستهداف طالبات المدارس نظراً إلى رفض عقيدتها لتعليم الفتيات.

وفي 9 أكتوبر 2012 أطلق مسلح تابع لـ"طالبان باكستان" النار على الطفلة والناشطة ملالا يوسف زاي (15 عاماً آنذاك)، عندما كانت متوجهة، برفقة زميلاتها إلى المدرسة. وكادت تلك الحادثة تودي بحياتها قبل أن يتم إنقاذها ونقلها للعلاج خارج البلاد.

وعلى ضوء ما يجري على الحدود الغربية لباكستان، تزداد المخاوف اليوم من أن تتعرض مكاسب الجيش الباكستاني في حربه ضد الحركة لخطر الضياع مرة أخرى، وقد يزداد التهديد أكثر إذا ما كانت "طالبان باكستان" متحمسة فعلياً لمحاكاة تجربة الحركة الجهادية الأفغانية، لا سيما أنها هنأتها بما وصفته "النصر المبارك".

صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أفادت أخيراً بأن من بين السجناء الأوائل الذين أطلقت حركة طالبان سراحهم في أفغانستان بعد سيطرتها على البلاد، نائب رئيس حركة "طالبان باكستان" فقير محمد.

قد تُثير هذه الخطوة حفيظة المسؤولين في باكستان، لكن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين علق على الأمر بقوله إن الحركة "لن تسمح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان من أجل الإرهاب".

الدبلوماسي الباكستاني السابق جاويد حافظ، أكد لـ"الشرق"، أن "إسلام أباد تخشى انعكاس التطورات في أفغانستان على نشاط حركة "طالبان باكستان". وقال: "هناك قلق من حدوث تداعيات خطيرة، إذ لاحظنا خلال السنوات الماضية تنسيقاً وتناغماً بين الحركة الأفغانية ومثيلتها الباكستانية".

وأضاف: "لقد خضنا نضالاً طويلاً في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، ونجحنا. لكننا لا نريد أن تضيع هذه المكاسب الكبيرة للجيش الباكستاني. ونتمنى أن لا يكون هناك أي تعاون بين الحركتين تؤدي إلى إحداث خسائر في باكستان".

وفي رأي مغاير، لا يعتبر المحلل السياسي حسين جمو بأن انهيار الحكومة الأفغانية يفترض أن يكون "مقلقاً" لباكستان، لكنه أشار إلى أنها "مع ذلك، ستكون أمام تحديات تفرض عليها التعامل مع ملفات غير سهلة، من بينها الدفع المعنوي الذي ستكتسبه حركة طالبان باكستان" في وزيرستان والمعاقل الجبلية الحدودية".

لكن جمو عاد ليشدد على أنه "بطبيعة الحال، ينبغي عدم تبسيط الأمور والانسياق وراء تشابه الأسماء والأيديولوجيات. فحركة طالبان المتمركزة في باكستان ليس لها تأثير كبير على طالبان أفغانستان، كما أن الأخيرة كانت في السابق على علاقة جيدة مع إسلام أباد، على عكس التمرد الطالباني في وزيرستان الباكستانية".

ونظراً للخبرة الطويلة لتعامل الأجهزة الباكستانية مع طالبان، من المرجح، وفقاً لجمو، "أن تسيطر إسلام أباد على أي تداعيات سلبية محتملة على أمنها".

الاعتراف بالحكام الجدد

دعم باكستان التاريخي لطالبان الأفغانية، أثار حفيظة العديد من الأطراف اللاعبة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحكومة كابول، غير أن هذه العلاقة ليست بالجديدة، إذ ساعدت إسلام أباد في إنشاء ودعم النظام الأول للحركة في عام 1996، وبعد الغزو الأميركي في 2001.

وعلى الرغم من تحالفها مع القوات الأميركية، إلا أن إسلام أباد قامت بتوفير الملاذ الآمن لقادة طالبان، إذ عاشوا وأعادوا تجميع صفوفهم على أراضيها لمدة عقدين من الزمن.

ومع ذلك، ثمة مؤشرات اليوم، كما يقول خبراء، على احتمال أن تهتز العلاقات بين إسلام أباد وطالبان، لا سيما بعد تحول الأخيرة إلى الطرف الأقوى في المعادلة الأفغانية.

في أوائل الشهر الماضي اعترف أكبر جنرالين في باكستان (قائد الجيش ورئيس المخابرات الداخلية)، في إحاطة نادرة لأعضاء البرلمان، أن طالبان الأفغانية والباكستانية "وجهان لعملة واحدة"، ما يزيد التكهنات بأن النخبة الباكستانية تخشى اليوم وكلاءها السابقين.

بعيداً مما تقدم، تسعى إسلام أباد إلى الحفاظ على نفوذها في باكستان من خلال علاقتها بحركة طالبان. ولذلك يحاول المسؤولون الباكستانيون في تصريحاتهم الرسمية تأكيد على "شرعية الحركة"، حتى أن رئيس الوزراء عمران خان وصفها في تصريحات سابقة، بأنها جماعة من المدنيين العاديين. وذهب الزعيم الباكستاني إلى حد القول أنه يُلقب بـ"طالبان خان".

ومن الواضح أن النخبة الباكستانية الحاكمة تُدرك أن ليس في مصلحتها فقدان حليف وثيق وتاريخي، وهذا ينطبق أيضاً على الحركة الأفغانية، فعلى الرغم من انقلاب الظروف لصالحها، وانتقالها من حركة متمردة إلى سلطة حاكمة بإمكانها التعاطي ندياً مع باكستان، لكنها ستكون بحاجة إلى دولة حليفة تعترف بنظامها.

وفي ما يتعلق بإمكانية اعتراف باكستان بسلطة طالبان في أفغانستان، يرى المحلل السياسي الأفغاني، محب الله شريف أن "السياسة الباكستانية محتاطة جداً، فهي لا تريد الاعتراف بسلطة طالبان قبل دول العالم"، لكنه يعتقد أن أكثرية الدول ستفكر في الاعتراف بها "في حال خطت طالبان خطوات دبلوماسية ذكية وواقعية تصب في مصلحة الشعب الأفغاني". ويلفت شريف إلى أن "هذا الاعتراف، لن يؤخره إلا نقاط التضاد مع المعايير الدولية، على غرار شكل نظام الحكم، والموقف من الحركات الجهادية، وحقوق المرأة والأقليات".

بدوره، استبعد الدبلوماسي السابق جاويد حافظ، أن تعترف باكستان بشكل منفرد، بسلطة طالبان. وقال: "لن نكون الدولة الأولى التي تعترف بالحكومة الجديدة في كابول. وقد نُوقش الأمر في جلسة لجنة الأمن الوطنية برئاسة عمران خان، وسوف يتم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع الدول المجاورة، مثل الصين وروسيا وإيران، إضافة إلى تركيا".

دور بارز في الصراع

من المرجح أن يمنح الانسحاب الأميركي فرصة لباكستان للقيام بدور مركزي في أفغانستان، كما سيساعد ذلك الصين إلى حد كبير، على اعتبار أن إسلام أباد هي الوسيط الموثوق به في العلاقات الصينية مع حركة طالبان. وستحاول بكين أيضاً الاستفادة من تنافس باكستان الكبير مع الهند في المرحلة المقبلة، وتوظيف ما يحدث في أفغانستان لمحاصرة النفوذ الهندي. وهي مصلحة متبادلة بين بكين وإسلام أباد.

منذ انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد متمردي طالبان في عام 2015، أصبحت باكستان تعتمد بشكل متزايد على الصين من أجل انتعاشها الاقتصادي. علماً أن أكبر مشروع لمبادرة "الحزام والطريق" هو الممر التجاري الذي يقع بين الصين وباكستان، والذي استثمرت بكين فيه عشرات المليارات من الدولارات. 

إلا أن مصير الممر المذكور، أصبح محل تساؤل خلال تصاعد الهجمات التي استهدفت العمال الصينيين في الفترات الأخيرة، والتي يرجح أن طالبان تقف وراءها. بالنسبة لباكستان وللصين أيضاً، فإن انعدام الأمن من أفغانستان سيقوض الاستثمارات والطموحات الاقتصادية في الإقليم.

في أغسطس من العام الماضي، افتتحت باكستان 5 معابر لتسهيل التجارة عبر الحدود مع أفغانستان، كانت بكين ضغطت على إسلام أباد للسماح بالتجارة الثنائية والعبور واستئناف الصادرات، ذلك أن أفغانستان بلد غير ساحلي ويعتمد على الطرق البرية والموانئ الباكستانية لإجراء التجارة الدولية. يشترك البلدان في 18 نقطة عبور، أكثرها استخداماً هي تورخام شمال غربي باكستان، وشامان التي تقع في جنوبها الغربي. 

في عام 2017، بدأت باكستان تشييد سياج على حدودها مع أفغانستان التي تمتد مسافة 2500 كيلومتر، وذلك على خط "دوراند" الحدودي الذي رسمه البريطانيون عام 1893 (لإيجاد خط دفاعي أمام الإمبراطورية الروسية).

وعلى الرغم من معارضة كابول لبناء السياج، ومطالبتها بترسيم الحدود التي لطالما شكلت عائقاً تاريخياً أمام إقامة علاقات متوزانة بين البلدين، إلا أن إسلام أباد مضت في مشروعها وأرجعت أسبابه إلى منع المتشددين من التسلل وتنفيذ هجمات داخل أراضيها. وفي مطلع أغسطس الفائت أعلن الجيش الأفغاني إكمال 90% من السياج الحدودي.

ستحتاج الولايات المتحدة والقوى الأخرى الموازنة في جنوب آسيا ووسطها، بما في ذلك روسيا والصين، إلى النفوذ الباكستاني للتوصل إلى أي تسوية سياسية مع حركة طالبان في أفغانستان، إذ لا تحظى دولة في المنطقة، أو خارجها، بالتأثير الذي تتمتع به إسلام أباد في "مقبرة الإمبراطوريات، كما وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه الأخير.

اقرأ أيضاً: