نوزلي (المملكة المتحدة)-أ ف بالشرق
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 15 شخصاً بعد تظاهرة "عنيفة"، الجمعة، أمام فندق يأوي طالبي لجوء قرب ليفربول، تم خلالها إشعال النار في مركبة للشرطة وإلقاء مقذوفات، ما يظهر التوتر السائد في المملكة المتحدة على خلفية مسألة استقبال المهاجرين.
ووفقاً لما أوردته الشرطة في بيانها، فإن أعمار المعتقلين تتراوح بين 13 و54 عاماً. وكشف بيان الشرطة عن تسجيل إصابة واحدة في صفوف عناصرها، وحظر التجمعات في المنطقة لمدة 48 ساعة.
وقالت الشرطة إنه بعد تجمع "سلمي في البداية، أُلقيت مقذوفات على شرطيين ولحقت أضرار بإحدى سيارات الشرطة، بسبب أشخاص أرادوا فقط التسبب في العنف والترهيب"، إذ احتشد مئات الأشخاص الرافضين استقبال اللاجئين مساء الجمعة أمام فندق "سويتس" في نوزلي شمال غربي إنجلترا، حسبما أظهرت صور للتجمع.
وتُظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة شرطة محترقة وعناصر مزودين بدروع لمكافحة الشغب.
"ليس عذراً"
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافيرمان، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إن "السلوك المزعوم لبعض طالبي اللجوء لم يكن أبداً عذراً لارتكاب أعمال عنف"، مضيفة: "أدين الفوضى المروعة التي حدثت في نوزلي الليلة الماضية".
بدورها، نظمت جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين تظاهرة مضادة لدعم اللاجئين المقيمين في الفندق، الذي تستخدمه وزارة الداخلية منذ يناير 2022، لإيواء طالبي اللجوء.
وقال النائب العمالي المحلي جورج هوارث إن الاحتجاج اندلع بسبب "حادثة مزعومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقق الشرطة فيها حالياً"، نافياً مزاعم حول أن طالبي اللجوء "يُعامَلون بدلال" في الفندق.
صحيفة "جارديان" البريطانية، نقلت عن منظمة Hope Not Hate تحليلاً للأحداث على الإنترنت، جاء فيه أنها "تعتقد أن الجماعات اليمينية المتطرفة (باتريوتيك ألتيرنتيف) و (بريطانيا أولاً)، لم تنظما رسمياً احتجاجات الجمعة، رغم أن كلاهما أطلق في الأيام القليلة الماضية شعار "فنادق 5 نجوم للمهاجرين بينما يتجمد البريطانيون".
ومع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا، تستخدم الحكومة الفنادق في جميع أنحاء البلاد كإقامة مؤقتة أثناء معالجة طلبات اللجوء.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة باتوا قضية سياسية رئيسية، لا سيما في مناطق الطبقة العاملة في شمال ووسط إنجلترا، حيث يتم إلقاء اللوم عليهم لأنهم جعلوا من الصعب العثور على عمل وتوسيع نطاق الخدمات العامة.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولويات حكومته ويخطط لتشريع جديد لمعالجة هذه القضية، في وقت تواصل حكومة المحافظين تشديد خطابها في مواجهة تدفق المهاجرين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
