"النواب" الأميركي يقر قانوناً يقدم مليار دولار للقبة الحديدية الإسرائيلية

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، لصالح تشريع يقدم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة "القبة الحديدية"، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل عن مشروع قانون إنفاق أوسع.

وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتاً مقابل اعتراض ثمانية، بينما يستمر التصويت.

وينهي التصويت بأغلبية ساحقة خلافاً في مجلس النواب، حول التمويل الإضافي الذي يهدف لتمكين إسرائيل من تجديد نظام "القبة الحديدية" الذي تنتج شركة "ريثيون" الأميركية الكثير من مكوناته.

وسحب مشرعون ديمقراطيون البند، الأربعاء، من مشروع لتمويل الحكومة الاتحادية، بعد اعتراض نواب ليبراليون. وأجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بيان، سحب التمويل، بأنه "تأجيل فني"، مشيراً إلى أن زعماء الحزب الديمقراطي الأميركي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريباً.

ويناقش مجلس النواب تشريعاً لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر، ورفع حد الاقتراض في البلاد.

خلافات على التمويل

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن عضو في الكونجرس أن النائبتين الديمقراطيتين ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وبيتي ماكولوم، ضغطتا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من أجل إزالة تمويلات القبة الحديدية من مشروع قانون الإنفاق، وتمكنتا من النجاح في ذلك عبر وساطة قادتها النائبة روزا ديلاورو، قبل أن يتم الموافقة عليه اليوم.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقاً لتقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأميركي العام الماضي. وهذا يعكس، بحسب رويترز، الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي.

ومنذ التصعيد الأخير في غزة، أثارت مساعٍ أميركية لتمويل مشروع تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل، صراعاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، بعدما أبدى الديمقراطيون "التقدميون" تحفظاً أكبر للتعاون العسكري مع إسرائيل، بسبب القصف الذي استهدف المدنيين في قطاع غزة.

كما قادت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى جانب عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، الجهود لوقف المبيعات العسكرية المعلقة لإسرائيل، بقرار قُدم في كل من مجلسي النواب والشيوخ.