واشنطن تنهي برنامجاً من عهد ترمب يستهدف "تهديدات الصين"

تعتزم وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، إنهاء برنامج يركز على مكافحة التجسس الصيني وسرقة الملكية الفكرية، متحولة عما وصفه مسؤول بالتركيز "قصير النظر" على التصدي للتهديدات من مجموعة أوسع من الدول المعادية.

وقال منتقدون إن المبادرة التي تم تنفيذها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ترقى إلى التنميط العنصري وأنها خلقت ثقافة الخوف التي أرهقت البحث العلمي.

وذكر مات أولسن مساعد النائب العام لشعبة الأمن القومي الأميركي، أن هذا الإجراء يُعد اعترافاً بأن التركيز على الصين كان محدوداً للغاية.

وأضاف أولسن: "نرى دولاً مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، أصبحت أكثر عدوانية وقدرة على القيام بنشاطها الشائن أكثر من أي وقت مضى.. استراتيجيتنا الجديدة تحركها التهديدات".

"مبادرة الصين"

وواجهت "مبادرة الصين" التي أطلقتها وزارة العدل الأميركية عام 2018، تدقيقاً مكثفاً من قبل جماعات الحقوق المدنية وبعض أعضاء الكونجرس، لتحقيقها الموسع مع الأساتذة بالجامعات الأميركية حول ما إذا كانوا قد كشفوا عن علاقات مالية مع الصين عند سعيهم للحصول على تمويل منحة فيدرالية وزيارة علماء صينيين من جامعات تابعة للجيش.

وقال أولسن الذي سيناقش التغيير خلال وقت لاحق، الأربعاء، في كلمة ألقاها بجامعة جورج ميسون إن "ما فعلته مبادرة الصين، باختيار دولة واحدة، هو أنها أوجدت بطريقة ما نهجاً قصير النظر لا أعتقد أنه يعكس حقاً طبيعة مشهد التهديد".

وواجه ما لا يقل عن 20 باحثاً أكاديمياً تُهماً كجزء من مبادرة الصين، بما في ذلك تشارلز ليبر، الأستاذ بجامعة هارفارد الذي أدين في ديسمبر بـ"الكذب"، بشأن علاقاته بالصين في ما يتعلق بالبحوث الممولة اتحادياً.

لكن تم رفض العديد من دعاوى الوزارة بسبب قصور في الأدلة، بما في ذلك دعوى ضد الأستاذ في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا جانج تشين، الذي اتُهم بإخفاء العلاقات مع الصين عند السعي للحصول على أموال المنح الفيدرالية.

وأضاف أولسن: "أي شيء يعطي انطباعاً بأن وزارة العدل تطبق معايير مختلفة على أساس العرق، تضر بالوزارة وبجهودنا وبالجمهور. للمضي قدماً، سيكون لدى الوزارة معايير أعلى بكثير، وستجري إشرافاً أكثر كثافة قبل رفع دعاوى جنائية مماثلة في المستقبل ضد الأكاديميين.

وتابع أن الوزارة "لن تسحب أي أدوات من على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بإحضار قضايا مستقبلية محتملة تتعلق بالباحثين، ولن تُسقط كذلك أياً من الدعاوى العالقة ضد الأساتذة، مشيراً إلى أنها "ستواصل مساندتها للقضايا التي نحاكمها حالياً".

وستركز الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل الأميركية، على القضايا في عدد قليل من المجالات الأساسية، مثل الدفاع عن الأمة من تهديدات التجسس، والرقابة على الصادرات وانتهاكات العقوبات، وحماية الملكية الفكرية للشركات والمعلومات الخاصة عن الأميركيين وسلاسل التوريد، والدفاع عن الديمقراطية من التهديدات المتزايدة التي تشكلها الأنظمة الاستبدادية.

وقال أولسن: "لا تخطئوا، سنعمل بلا هوادة في الدفاع عن بلادنا ضد الصين".