العراق.. حملات أمنية على شركات الصرافة والسوداني يحذر من "استغلال الأزمة"

قال مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، السبت، إن قوات الأمن اعتقلت عدد من أصحاب شركات صرافة في منطقة الحارثية والكفاح في بغداد، في إطار حملة أمنية تستهدف "المتلاعبين في سعر العملة والاحتكار"، فيما حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من "استغلال الأزمة" المتعلقة بالدولار الأميركي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، السبت، أن الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، مضيفاً أن "هذا جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدّ شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتْها الحكومة الحالية".

وأضاف السوداني خلال كلمته في ذكرى رجل الدين محمد باقر الحكيم، أن الحكومة اتخذت عدداً من "القرارات الجريئة" لدعم الدينار العراقي واستقراره، محذراً من "يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناس".

وتابع أن ارتفاع سعر الصرف لم يكن نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل "الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".

قانون الموازنة

وشدد رئيس الوزراء العراقي على "أولوية مكافحة الفساد|، ومواصلة حكومته "إسنادها للقضاء والجهات المختصة لملاحقة المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة".

وقال السوداني إن حكومته تشارف على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، مؤكداً أنه "مختلف عن السنوات السابقة، وهي المرة الأولى أن يتمحور قانون الموازنة حول البرنامج الحكومي".

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نوفمبر الماضي فرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للبنوك العراقية التجارية، في خطوة "تهدف للحد من غسل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة".

ومنذ دخول الإجراءات حيز التنفيذ، تم حظر 80% أو أكثر من التحويلات الإلكترونية اليومية بالدولار في العراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال، أو أخطاء أخرى، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين وبيانات حكومية عراقية رسمية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأدت الإجراءات الجديدة إلى اضطراب في سوق الصرف العراقي. في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألفاً لكل 100 دولار.

وخرجت تظاهرة أمام مبنى البنك المركزي وسط بغداد، للمطالبة بخفض سعر الصرف وإعادته الى 118 ألف دينار لكل 100 دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من يناير الجاري، إن تصرف مجلس الاحتياط يضر بالفقراء ويهدد ميزانية حكومته لعام 2023.

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة: "هذا أمر محرج وحاسم بالنسبة لي"، مشيراً إلى أنه سيرسل وفداً إلى واشنطن الشهر المقبل، مع اقتراح بوقف السياسة الجديدة لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس الوزراء العراقي في ديسمبر، إن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 96 مليار دولار، بعد أن طلبت الحكومة من البنك المركزي اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية.

اقرأ أيضاً: