بعد أسبوعين فقط في السلطة، بدأت الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل بإثارة انقسامات في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى تأجيج الصراع مع الفلسطينيين، وأيضاً مع بعض حلفاء تل أبيب في الخارج.
وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، رأت في تقرير نشرته الاثنين، أنَّ "حكومة بنيامين نتنياهو لم تهدر أي وقت في تنفيذ أجندتها القومية المتطرفة، بما في ذلك تبني حظر رفع العلم الفلسطيني، والهجوم على المحكمة العليا بمقترحات قانونية ترمي لإضعافها".
وقال نتنياهو للمشرعين في حزبه (ليكود)، الاثنين: "نحن لا ننتظر، وأعتقد أنَّ مواطني إسرائيل يشعرون بذلك بالفعل. لقد شكَّلنا حكومة مختلفة بسياسات مختلفة وندير الأمور بشكل مختلف".
وبعد أيام فقط من توليه منصبه، اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير مجمع المسجد الأقصى، في خطوة مستفزة، وأثارت إداناتٍ فلسطينية وتصريحات غاضبة من الولايات المتحدة ودول عربية.
"سطو" على الضرائب
استهدف نتنياهو القيادة الفلسطينية المعترف بها دولياً في الضفة الغربية المحتلَّة، بعدما نجح الفلسطينيون في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي قانوني من محكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في الضفة والقدس الشرقية.
وردَّت الحكومة الإسرائيلية بسلسلة من الإجراءات العقابية التي أثر بعضها على الفلسطينيين بشدة، من بينها وضع اليد على قرابة 40 مليون دولار من عائدات الضرائب، واستخدامها لتعويض من زعمت تل أبيب أنهم "ضحايا العنف الفلسطيني" من الإسرائيليين.
كما أنَّ هناك خططاً لوقف التنمية في القرى الفلسطينية الواقعة في مناطق السيطرة الإسرائيلية بالضفة الغربية.
واتخذت إسرائيل خطوات أخرى مثل إلغاء امتيازات كبار الشخصيات لكبار المسؤولين الفلسطينيين وحظر عرض الأعلام الفلسطينية داخل إسرائيل.
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إسرائيل بمحاولة "إسقاط السلطة ودفعها إلى حافة الهاوية، مالياً ومؤسسياً".
"حرب أهلية"
في الداخل الإسرائيلي، كشف نتنياهو وحلفاؤه النقاب عن خطة شاملة لما اعتبره بأنه عملية إصلاح النظام القضائي في البلاد، وذلك عبر مشروع قانون لمنح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
وقال منتقدون إنَّ ذلك من شأنه أن يدمر نظام الضوابط والتوازنات في الديمقراطية الإسرائيلية.
وانضم آلاف الإسرائيليين إلى مظاهرة في عطلة نهاية الأسبوع، ضد الإصلاح القانوني المقترح.
وحذر رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك من أنَّ الخطة ستحوّل إسرائيل إلى "ديمقراطية جوفاء"، كما حذَّر بيني جانتس، وزير الدفاع السابق الذي يجلس الآن في المعارضة، الاثنين، من أن نتنياهو يدفع البلاد نحو "حرب أهلية".
واعتبرت "أسوشيتد برس" أنَّ سياسات نتنياهو ليست مفاجئة. فبعد 4 انتخابات غير حاسمة خلال 3 سنوات فقط، تمكَّن نتنياهو من تحقيق نصر في الجولة الخامسة من التصويت، من خلال توحيد قواه مع مجموعة من الشركاء اليمينيين والأرثوذكس المتطرفين.
ويهيمن على الائتلاف الحكومي متشددون يكرهون الفلسطينيين ويعارضون فكرة محادثات السلام، ويرفضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي إطار هذا الائتلاف، يعمل بن جفير، الذي دين قبل أكثر من عقد بتهم التحريض والإرهاب المحلي، وزيراً في الحكومة، ويشرف على قوة الشرطة الوطنية. كما تم تعيين شريكه، المتشدد والزعيم المستوطن بتسلئيل سموتريتش، مسؤولاً عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
ويبدو أنَّ نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، على استعداد لتسليم السلطة لشركائه الذين يشاطرونه عداءه لنظام قانوني يعتقدون أنه نخبوي وعدائي. ويعتقد على نطاق واسع أنَّ الإصلاح القانوني، الذي يقوده وزير العدل ياريف ليفين، المقرب من نتنياهو، سيؤدي في النهاية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء.
وقال ناداف إيال، وهو معلِّق إسرائيلي ومؤلف كتاب "الثورة"، وهو كتاب يتناول صعود الشعبوية والقومية في جميع أنحاء العالم: "هذه هي الحكومة الأكثر تطرفاً التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق. ما نراه الآن هو مظهر من مظاهر أفكارهم، وهم يفعلون بشكل أساسي ما وعدوا به".
وأضاف: "لم يفهم المجتمع الدولي والعديد من الإسرائيليين إلى حد كبير أنهم يعتزمون فعلياً تنفيذ الكثير مما في جعبتهم، وليس لديهم أي شيء لمواجهتهم سياسياً".
مشاكل الائتلاف
وقال ناحوم برنياع، وهو كاتب عمود مخضرم في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو يبدو أنه "يختبر ردود الفعل" من خلال السماح لشركائه بالترويج لسياساتهم المتشددة، بينما يحاول تجنب الانتقادات الدولية.
لكن برنياع أشار أيضاً إلى أن نتنياهو سيواجه مشاكل في كبح جماح شركاؤه في الائتلاف "لأن ليس لديه شركاء لسياسة أكثر اعتدالاً".
واعتبر أنَّ "ليس لدى نتنياهو مصلحة في الدخول في معركة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن نتنياهو ليس ديكتاتوراً. عليه أن يأخذ في الاعتبار هذه الأصوات القوية جداً".
وقال ليفين، الأسبوع الماضي، إنَّ خططه لإضعاف المحكمة العليا ليست سوى مرحلة أولى من الإجراءات. وتدعو المبادئ التوجيهية التي نشرتها الحكومة إلى المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وفي نهاية المطاف الضم الكامل للأراضي.
اقرأ أيضاً:
