كابول-رويترز
حذرت حركة طالبان الأفغانية، الاثنين، من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة، إذا لم يتراجع الرئيس الأميركي جو بايدن عن قراره "غير المبرر" بعدم إعادة نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ 7 مليارات دولار.
وستفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة، والبالغة 7 مليارات دولار والموجودة في الأراضي الأميركية، لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية، والاحتفاظ بالباقي لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على طالبان.
وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم طالبان: "إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، فستضطر الإمارة الإسلامية أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد".
وأضاف: "الإمارة الإسلامية ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكاً لحقوق جميع الأفغان".
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة، لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأميركيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتابعت الحركة في بيانها أن "هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان". وقال البيان إن الولايات المتحدة ستواجه "لوماً دولياً" وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
"قرار قاسي"
وعلى الرغم من أنه لم يكن من بين مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001 أفغان، فقد آوت حكومة طالبان في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
وفي نفس السياق، وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة ونجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان، القرار بأنه "قاسٍ".
وقال يعقوب، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية، "لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة (11 سبتمبر) على الإطلاق"، والتي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان. وكان الملا عمر القائد الأعلى لطالبان وقت الهجمات ورفض تسليم بن لادن.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
