مانيلا-رويترز
رفض السيناتور كريستوفر "بونج" جو، وهو مساعد للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، دعماً تلقاه من الحزب الحاكم ليكون مرشحه في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 2022، في تطوّر اعتبر محللون أنه قد يمهّد لترشّح ابنة دوتيرتي للمنصب.
ووجّه السيناتور جو رسالة إلى "الحزب الديمقراطي الفلبيني – لابان" الحاكم، ورد فيها أنه يريد تكريس اهتمامه للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وطلب من حلفائه دعم مرشحين سيواصلون سياسات دوتيرتي وبرامجه.
وأضاف: "بمقدار ما أرغب في الاستجابة لمناشدات كثيرين من زملائنا في الحزب، فإنني أرفض بكل احترام هذا التأييد".
وكان جو أعلن سابقاً أنه منفتح على الترشح للرئاسةـ إذا كان دوتيرتي هو نائب الرئيس. ويحظّر الدستور على دوتيرتي (76 سنة) الترشح لولاية ثانية، وينتهي عهده في يونيو 2022.
لكن خصومه يعتقدون بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة، من خلال تولّيه منصب الرئيس في حال فوز حليفه جو، ثم استقالته.
وأعلن دوتيرتي أنه سيسعى إلى منصب نائب الرئيس، إذا لم تترشح ابنته، سارة دوتيرتي-كاربيو، للرئاسة، علماً أن الرئيس وابنته تصدّرا استطلاعات الرأي الأخيرة في هذا الصدد، كما أفادت وكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي فيكتور مانهيت قوله: "يُحتمل أن تكون سارة دوتيرتي ووالدها توافقا بشأن استراتيجية لمرشح واحد في عام 2022".
ورفضت سارة دوتيرتي كاربيو التعليق على هذا الأمر، فيما نقلت وسائل إعلام عنها قولها إنها منفتحة على الترشح للرئاسة.
دوتيرتي ومساعده
ولا يزال دوتيرتي يتمتع بشعبية في الفلبين، لكن حكومته تواجه انتقادات متزايدة بشأن تعاملها مع كورونا، في ظلّ تفشي الفيروس مجدداً، بحسب "رويترز".
ورجّح المحلل إيرل بارينو، من "معهد الاصلاحات السياسية والانتخابية"، أن يكون دوتيرتي وافق على قرار جو بالامتناع عن الترشح، مستدركاً أن "لا شيء نهائياً بعد".
وكانت "رويترز" نقلت عن جو الذي يرأس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، تأكيده أنه "ما زال غير مهتم بالرئاسة"، مضيفاً: "اللقاحات أولاً، قبل السياسة".
وساهم دعم دوتيرتي لجو عام 2019، في أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ، علماً أنه أيضاً أقرب مساعدي الرئيس، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الأخير عضواً في الكونجرس يمثّل مدينة دافاو في جنوبي البلاد.
الرئيس والمحكمة الجنائية الدولية
وذكر دوتيرتي أنه يريد حماية نفسه من إجراءات قانونية محتملة، عندما يترك منصبه، وقد يشمل ذلك تحقيقاً محتملاً تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم ضد الإنسانية، يمكن أن تكون ارتُكبت خلال حرب يشنّها الرئيس الفلبيني على المخدرات.
وتفيد أرقام أعدتها الحكومة الفلبينية بأن قوات الأمن أودت 6 آلاف و117 تاجر مخدرات، منذ تولّى دوتيرتي منصبه، في عام 2016، وحتى نهاية أبريل الماضي.
وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان دوتيرتي بالتحريض على عنف قاتل، مشيرة إلى أن الشرطة قتلت مشبوهين غير مسلحين. لكن الشرطة تنفي ذلك، فيما يصرّ الرئيس على أنه طلب من الشرطة أن تقتل دفاعاً عن النفس فقط.
وأعلنت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، "استكمال تحقيق أولي في الوضع بجمهورية الفلبين، وطلبتُ تفويضاً قضائياً للمضيّ في تحقيق جنائي رسمي".
وكانت بنسودا ذكرت في ديسمبر الماضي، أن هناك "أساساً معقولاً للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثّل في القتل والتعذيب وأعمال أخرى غير إنسانية"، بين عامَي 2016 و2019، أثناء حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات.
وفي مارس 2018، ألغى دوتيرتي عضوية الفلبين في المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أسابيع على إعلان بنسودا إجراء فحص أولي، وبرّر الرئيس قراره بأن المحكمة متحيّزة ضده.
اقرأ أيضاً:
