إدارة ترمب تعلن بدء إجراءات سحب استثمارات "تيك توك" من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، السبت، الشروع في سحب استثمارات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إثر انتهاء المهلة التي منحتها إدارة الرئيس دونالد ترمب لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق من أجل بيع أصوله في أميركا لفائدة شركات أميركية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، السبت، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الخزانة الأميركية تتعاون مع شركة "بايت دانس" الصينية مالكة تطبيق "تيك توك"، لاستكمال سحب الاستثمارات والخطوات الأخرى اللازمة "لحل مخاطر الأمن القومي الناشئة عن الصفقة"، بما يتوافق مع أمر الرئيس الصادر في 14 أغسطس.

وجاء الإعلان عن الشروع في سحب الاستثمارات بعد انقضاء المهلة التي حددها الرئيس ترمب للشركة الصينية للانسحاب من السوق الأميركي، والتي انتهت منتصف ليل الجمعة.

وتقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في وزارة الخزانة الأميركية بضمان عدم تهديد الاستثمارات الخارجية للأمن القومي، وسبق أن خلصت بعد مراجعة تطبيق "تيك توك" إلى أنه يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، نظراً لشبهات ارتباط الشركة المالكة بالحكومة الصينية.

وتتهم الإدارة الأميركية  تطبيق "تيك توك"، الذي يتجاوز عدد مستخدميه 100 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين الصين من تجميع المعطيات الشخصية عن المواطنين الأميركيين وتعقّب الموظفين الفيدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات.

ترمب يرفض التمديد

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت، الجمعة، عدم تمديد المهلة التي حددتها لشركة "بايت دانس"، ولكن المحادثات بين الشركة والحكومة الأميركية مستمرة.

الرئيس ترمب هو من اتخذ قرار عدم الموافقة على تمديد جديد لمهلة بيع أصول "تيك توك"، خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين كبار، وفق ما أكده لوكالة رويترز مصدر حضر الاجتماع .

وكانت الإدارة الأميركية وافقت على تمديد مهلة تخلي "بايت دانس" عن أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة مرات عديدة، كان آخرها في 25 نوفمبر الماضي، حين وافق ترمب على التمديد لأسبوع إضافي.

وقبل ذلك، سبق لإدارة ترمب أن مدّدت أسبوعين المهلة التي أعلنت عنها سابقاً، والتي انتهت في 13 نوفمبر الماضي.

مفاوضات مستمرة

وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت إن شركة "بايت دانس" فشلت في الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية قبل نهاية المهلة لبيع أصول تطبيقها في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن المفاوضات بين ممثلي الشركة الصينية والحكومة الأميركية ستستمر حتى بعد انقضاء المهلة، بينما يبقى التطبيق متاحاً أمام مستخدميه في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وقالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن وزارة الخزانة الأميركية أبلغت شركة "بايت دانس" أنها لن تواجه أي غرامات مالية أو عقوبات لعدم إنهاء أصولها في السوق الأميركي قبل انقضاء المهلة، لأن الأطراف تستمر في التفاوض.

وأوضحت الوكالة أن الصفقة التي تم التفاوض عليها طيلة أشهر أصبحت تقريباً جاهزة، لافتة إلى أن إدارة ترمب تكثف ضغوطها لإنهاء الصفقة قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة في 20 يناير المقبل.

خلافات قائمة

وعرضت "بايت دانس" و"تيك توك" تأسيس شركة جديدة تتولى أنشطة التطبيق في الولايات المتحدة وتضم مجموعة "أوراكل" الأميركية للمعلوماتية كشريك تكنولوجي في الولايات المتحدة، ومجموعة "وولمات" العملاقة كشريك تجاري.

وافق ترمب من حيث المبدأ على هذا الحل، شرط أن تمتلك الشركتان الأميركيتان 20% من الشركة الجديدة التي يفترض أن يكون مقرها في الولايات المتحدة، وأن تتولى الأنشطة الدولية للتطبيق.

وسرعان ما سرت مخاوف لدى إدارة الرئيس ترمب من أن هذا الحل سيضع الشركة الجديدة تحت هيمنة الشركة الصينية. 

وفي سبتمبر الماضي، صرّح ترمب عبر شبكة "فوكس نيوز" أنه إذا "لم تسيطر" شركتا أوراكل وولمارت "بالكامل على الشركة الجديدة، فلن نوافق على الاتفاق".

ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة "بايت دانس" بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "ببساطة إذا فعلوا ذلك، فلن نبرم الصفقة".

وأكد أن "هناك شراكة بين شركتي (أوراكل) و(ولمارت) اللتين ستشتريان التطبيق، وستكون لديهما السيطرة الكاملة عليه"، مضيفاً أنهما "ستمتلكان أغلبية الأسهم".

اتهامات بالتجسس

ويضغط البيت الأبيض على الشركة الصينية لبيع أصولها إلى شركات أميركية، لتبعد عن التطبيق اتهامات بالتجسس لحساب الصين وجهتها إليه إدارة ترمب.

وكان ترامب وقع في 14 أغسطس مرسوماً يرغم شركة "بايت دانس" على بيع أصولها في أميركا في غضون 90 يوماً، بدعوى أنها تشكل خطراً على "أمن الولايات المتحدة القومي" بسبب قربها من الحكومة الصينية، ولكن الشركة تنفي ذلك.

كانت شركة "بايت دانس" تقدمت بشكوى إلى محكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة الرئيس الأميركي لحظر التطبيق.

وأكدت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" أن دوافع الحظر سياسية، معتبرة أن الحظر يعد انتهاكاً لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. ووصفت الحظر بأنه "سيدمّر أعمالها في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه".