في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، انتخبت ثلاث نساء في منصب العمدة، على رأس ثلاثة من كبرى مدن المملكة، بعد انتخابات 8 سبتمبر، التي تقهقر فيها حزب "العدالة والتنمية" ذو المرجعية الإسلامية، ليتصدر المشهد حزب "التجمع الوطني للأحرار" ذو التوجهات الليبرالية.
وانتخبت الجمعة، أسماء رلالو (52 عاماً) عمدة للعاصمة الرباط، عقب انتصارها على منافس قوي، هو حسن لشكَر، نجل زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (معارضة)، إدريس لشكَر.
"يوم تاريخي"
وقالت رلالو مرشحة "التجمع الوطني للأحرار": "إنه يوم تاريخي لمدينة الأنوار الرباط"، بعد فوزها في انتخابات مجلس المدينة في العاصمة، التي يراوح عدد سكانها 550 ألف نسمة.
وقبل أربعة أيام، في 20 سبتمبر، انتُخبت المرشحة عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" نبيلة الرميلي (47 عاماً) عمدة للدار البيضاء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في أكبر مدن المغرب، التي يناهز عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، وتعد العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتُعد الرميلي من "أبرز وجوه إدارة ومكافحة أزمة كورونا في الدار البيضاء، التي تعتبر أكثر المناطق تضرراً بتداعيات الجائحة"، إذ كانت تشغل منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء، وذلك كما ذكر موقع "le 360".
وكان الحزب ذو التوجهات الليبرالية بزعامة رجل الأعمال عزيز أخنوش، قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وحصل على 102 من أصل 395 مقعداً في البرلمان.
وفي مراكش، العاصمة السياحية للبلاد بـ1.3 مليون نسمة، انتُخبت فاطمة الزهراء المنصوري (45 عاماً) المرشحة عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، رئيسة لبلدية المدينة بعد أن شغلت المنصب بين عامي 2009 و2015.
وحل حزب "الأصالة والمعاصرة" ثانياً في الانتخابات التشريعية والبلدية، وثالثاً في الانتخابات الجهوية.
تحديات اقتصادية واجتماعية
وتواجه الحكومة المغربية الجديدة، تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة خلال السنوات الخمس المقبلة، أبرزها تقليص الفوارق الاجتماعية في المملكة، التي عمقتها تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتعاني المملكة التي يقارب عدد سكانها 36 مليوناً، من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب على الخصوص، تصل إلى 25 في المئة في صفوف خريجي الجامعات، بحسب تقارير رسمية.
وأدت الجائحة لرفع نسبة البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع فقدان سوق العمل نحو 589 ألف فرصة عمل خلال 2020، ليصل إجمالي العاطلين عن العمل إلى مليون و605 آلاف.
وتسببت الجائحة في انكماش الاقتصاد المغربي بمعدل 7.1 في المئة عام 2020، وارتفاع معدل الفقر من 1.7 في المئة إلى 11.1 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة التي فرض فيها إغلاق صحي صارم عند ظهور الجائحة، وذلك بحسب مندوبية التخطيط (هيئة الإحصاءات الرسمية).
كما تواجه مجالس المدن (البلديات) على الخصوص، تحديات مرتبطة بتدبير النفايات وتوزيع الماء والكهرباء، إثر فسخ عقود التدبير المفوض الممنوحة لشركات فرنسية، إذ تستعد المملكة لإطلاق بدائل مملوكة للدولة في جميع الجهات، لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء، كما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية إنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة، وهي شركات متعددة الخدمات "في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العامة، ومنح الجهات صلاحيات أوسع"، مشيرة إلى أن المرافق الحكومية الجديدة سيجري إطلاقها أولاً، في أربع جهات بدءاً من يناير 2022، قبل أن تعمم في بقية أنحاء البلاد.
اقرأ أيضاً:
