دبي-الشرق
أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمغرب، الخميس، فوزه بالانتخابات التشريعية في البلاد بـ97 مقعداً، من أصل 395.
وقال عزيز أخنوش رئيس حزب "الأحرار" في مؤتمر صحافي عقد لإعلان الفوز في الانتخابات، إن حزبه سيسعى إلى "بناء أغلبية قوية ومنسجمة ذات رؤية موحدة تؤسس لقطيعة مع الماضي".
وأضاف أخنوش: "مشروعنا تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة"، مؤكداً أن حزبه "لم يأت لمواجهة حزب أو تيار معين، وإنما تنميةً لمبادرة مناضلي الحزب الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصت ومتفاعل مع احتياجات المواطنين".
ووعد أخنوش، بإطلاع الرأي العام بشكل متواصل، في مواعيد سيتم تحديدها، على كافة تطورات عملية بناء التحالفات الجديدة، مؤكداً "العمل بتفاني على خدمة الشعب، للاستجابة لمتطلباتهم، وبناء الثقة المتبادلة".
وكان أخنوش قال لدى إطلاق حملته الانتخابية، إن برنامج حزبه الانتخابي يسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين من خلال دعم الفئات الهشة وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، تحت شعار "تستاهل ما أحسن"، وهي عبارة بالدارجة المغربية، تعني "تستحق الأفضل".
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق الخميس، فقد حصد حزب "التجمع الوطني للأحرار" 97 مقعداً، في حين فاز حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ82 مقعداً، بينما حاز حزب "الاستقلال" 78 مقعداً.
كما فاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ 35 مقعداً، وظفر حزب "الحركة الشعبية" بـ26 مقعداً.
أما حزب "التقدم والاشتراكية" ففاز بـ 20 مقعداً، كما انتزع "الاتحاد الدستوري" 18 مقعداً، في حين حصد "العدالة والتنمية" الحاكم 12 مقعداً، كما نالت أحزاب أخرى، بحسب وزير الداخلية، 12 مقعداً، بعد فرز 96% من الأصوات.
وأكدت الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.35%، بزيادة تفوق الانتخابات التي أجريت في 2016، والتي تم تسجيل نسبة مشاركة فيها بلغت 43%.
وبناءً على هذه النتائج، فإنه من المتوقع تعيين رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، رجل الأعمال عزيز أخنوش رئيساً للحكومة المقبلة، إذ ينص الدستور المغربي على أن العاهل المغربي يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويعد "التجمع الوطني للأحرار" حزباً يمينياً بتوجهات ليبرالية، ويضم في صفوفه عدداً كبيراً من رجال الأعمال المغاربة وكبار المسؤولين في الدولة.
ولعب الحزب الذي يتصدر سباق 2021 الانتخابي حتى الآن، دوراً محورياً في تشكيل الحكومة الحالية، إذ تولى وزارات أساسية، مثل الاقتصاد والمالية والزراعة والصناعة والاستثمار، رغم أنه لم يحصل إلا على 37 مقعداً في مجلس النواب خلال انتخابات 2016، مقارنة بـ125 مقعداً حصدها حزب العدالة والتنمية.
وبعدما كان حليفاً، شارك في حكومتين بقيادة "العدالة والتنمية"، إلا أنه يتنزع اليوم رئاسة الحكومة، عقب تقديمه وعوداً مغرية للناخبين، أهمها "توفير مليون فرصة عمل"، و"صرف تعويضات شهرية لكبار السن"، و"رفع رواتب المعلمين عند بداية عملهم إلى 7500 درهم" (840 دولاراً)، بزيادة أكثر من مئتي دولار.
وسبق أن وُجهت إلى الحزب الذي يرأسه رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش (مصنف في المرتبة الـ12 بين أغنياء إفريقيا بحسب مجلة فوربس)، اتهامات باستعمال مفرط للمال في الحملة الانتخابية، وهو ما يرفضه الأخير، الذي أكد في بيان "رفضه القاطع المسّ بحسن سير العملية الانتخابية، والإضرار بصورة المملكة".
اقرأ أيضاً:
