محادثات أميركية صينية بشأن العقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، محادثات "عملية" بشأن العقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، تطرّقت خلالها الأخيرة إلى "الممارسات الاقتصادية غير العادلة" للصين، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في ظلّ تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد يعلن هذا الأسبوع، رفع بعض التعريفات الأميركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، من أجل المساهمة في خفض تكاليف بضائع يومية، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة هذا العام، بحسب "بلومبرغ".

واستمر التوتر بين أضخم اقتصادين في العالم، منذ فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه التعريفات على بكين، في يوليو 2018، بعدما خلص تحقيق إلى أن الصين سرقت الملكية الفكرية من شركات أميركية وأرغمتها على نقل تكنولوجيا إليها.

وزادت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بالدولار بنسبة 15.1%، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4%، وفقاً لبيانات رسمية.

ومحادثات ليو هي وجانيت يلين هي الأولى بين الطرفين منذ أكتوبر الماضي، وجاءت قبل مباحثات مرتقبة "خلال الأسابيع المقبلة" بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينج، بحسب البيت الأبيض.

تحديات "قاتمة"

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن ليو هي ويلين أجريا حواراً افتراضياً "بنّاءً" الثلاثاء، اتفقا خلاله على تنسيق السياسات الكلية بشكل أفضل. وأضافت أن بكين أعربت أيضاً عن قلقها بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على بضائع صينية، في نقاش كان "عملياً وصريحاً".

وتابعت أن "الجانب الصيني أعرب عن قلقه بشأن ملفات، مثل رفع الرسوم الإضافية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، والمعاملة العادلة للشركات الصينية"، مشيرة إلى أن "الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتواصل"، كما أفادت "رويترز".

وذكر البيان الصيني أن الطرفين ناقشا أيضاً شؤون السياسة الاقتصادية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، واتفقا على أهمية أن تعزّز بكين وواشنطن التنسيق في تلك المجالات، لمصلحة البلدين والعالم، بحسب "بلومبرغ".

البيان الصيني لم يتطرّق إلى الحرب في أوكرانيا، مستدركاً أن ليو ويلين يعتقدان بأن الاقتصاد العالمي الحالي يواجه تحديات "قاتمة"، ولفت إلى أن الدعوة لإجراء المكالمة الافتراضية، تمت من وزيرة الخزانة الأميركية.

"ممارسات غير عادلة"

وزارة الخزانة أدرجت الاجتماع بين يلين وليو في إطار "جهود مستمرة للإدارة (الأميركية)، من أجل الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة" مع بكين.

وأشارت إلى أنهما أجريا "محادثة صريحة وموضوعية"، ناقشا خلالها "التطورات الاقتصادية الكلية والمالية في الولايات المتحدة والصين، والتوقعات الاقتصادية العالمية في ظلّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحديات الأمن الغذائي".

وذكرت الوزارة أن "يلين أثارت بصراحة مسائل مقلقة، بما في ذلك تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، والممارسات الاقتصادية غير العادلة وغير السوقية (التي تعتمدها) الصين"، مشيرة إلى أن يلين أعلنت أنها "تتطلّع إلى نقاش مستقبلي" مع ليو.

وأشارت "رويترز" إلى تباين داخل إدارة بايدن بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على بكين، ونقلت عن يلين قولها إن بعض هذه الرسوم "بلا معنى استراتيجياً".

ورجّح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ألمانيا الشهر الماضي، أن يجري بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، محادثة هاتفية في الأسابيع المقبلة.

"أداة ضغط مهمة"

ورأت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية تشكّل "أداة ضغط مهمة" في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، مشددة على أن "المفاوض التجاري لا يتخلّى أبداً عن أداة ضغط".

وأعربت عن أسفها لما اعتبرته عدم وفاء الصين بالتزاماتها التجارية، متسائلة: "كيف نحوّل هذا التأثير إلى برنامج استراتيجي من شأنه أن يعزّز القدرة التنافسية الأميركية ويدافع عن مصالحنا، في اقتصاد عالمي ستستمر فيه الصين في أداء دور؟".

وأكدت أن إدارة بايدن تركّز على حماية المصالح التجارية الأميركية، في مواجهة خطط الصين للسيطرة على صناعات مهمة، مثل أشباه الموصلات.

وتابعت: "يجب أن نستخدم أدواتنا بشكل أكثر فاعلية، نحن بحاجة إلى أدوات جديدة، وإلى إعداد مقاربة جديدة تماماً"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو،  أن بايدن "طلب من فريقه درس" رفع بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، من أجل كبح المعدل المرتفع للتضخم.

وأضافت: "هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون منطقياً" بحث رفع التعريفات المفروضة عليها، لافتة إلى أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم، من أجل حماية العمال الأميركيين وقطاع صناعة الصلب، كما أفادت "رويترز".

اقرأ أيضاً: