خطة بايدن لـ"الضرائب العالمية": الدفع بحسب المبيعات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اقترحت نموذجاً جديداً للضرائب على كبريات الشركات متعددة الجنسيات، يدعوها لدفع ضرائب للحكومات الوطنية على أساس مبيعاتها في كل دولة، في إطار اتفاق بشأن وضع حد أدنى عالمي للضريبة.

وأظهرت وثائق مرسلة إلى 135 دولة تتفاوض بشأن نظام ضرائب دولي في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في العاصمة الفرنسية باريس، حصلت الصحيفة البريطانية على نسخة منها الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأميركية طرحت خطة ستُطبق على الأرباح العالمية لكبريات الشركات، ومنها مجموعات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بغض النظر عن وجودها المادي في دولة بعينها.

تهدف الخطة، وفقاً للصحيفة، إلى تحفيز المفاوضات في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهي المنظمة الدولية المعنية بالدول الغنية، من أجل صياغة نظام ضريبي دولي أكثر استقراراً من شأنه أن يوقف انتشار الضرائب الرقمية الوطنية، و"يكسر نمط التهرب الضريبي وتحويل الأرباح"، الذي تلجأ إليه العديد من الشركات متعددة الجنسيات.

2.5 تريليون دولار زيادات ضريبية

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاقتراح الأميركي يأتي في وقت دعا فيه البيت الأبيض إلى زيادة ضرائب الشركات الأميركية بنحو 2.5 تريليون دولار خلال الـ15 عاماً المقبلة، لدفع أكثر من 2 تريليون دولار في استثمارات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتصنيع.
 
وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، انقسمت مفاوضات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى محورين أساسيين، يهدف أولهما إلى وضع نظام جديد لفرض ضرائب أكبر على الشركات متعددة الجنسيات في العالم، بينما يركز الثاني على معالجة الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الذي تهدف الولايات المتحدة إلى أن يكون عند نسبة 21%.

ويسمح التوصل إلى اتفاق في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لإدارة الرئيس بايدن، بزيادة ضريبة الشركات على الشركات الأميركية من دون خوف من تقليلها من قبل دول أخرى لأنها ستتضمن تطبيق الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على نطاق واسع.

وفي حال قبول الخطة الأميركية، ستتمكن دول أخرى من زيادة إيراداتها من مجموعات شركات التكنولوجيا الأميركية، وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في نطاق ولايتها القانونية، لكنها تدفع القليل من الضرائب.

"سباق إلى الهاوية"

وبحسب "فايننشال تايمز"، يعكس اقتراح واشنطن هدف بايدن الأكبر لإنهاء ما وصفه مسؤولون بـ"سباق إلى الهاوية" في ما يتعلق بالضرائب العالمية، قالوا إنه يحرم الحكومات من إيرادات ضرورية لتمويل الخدمات والاستثمارات الأساسية. 

ولفتت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بشأن الضرائب الدولية تعثرت في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" على مدى سنوات، بسبب اعتراض الولايات المتحدة على ما اعتبرته محاولات من قبل دول أخرى لتفعيل "اتفاقيات تمييزية" ضد الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، وكبريات شركات التكنولوجيا الأميركية على وجه الخصوص.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أصرت على شرط "الملاذ الآمن" الذي يجعل امتثال مجموعات شركات التكنولوجيا الأميركية طوعياً، وفور توليه منصبه في بداية العام الجاري، أسقط بايدن هذا الشرط، لكن الاقتراح الذي قدمه هذا الأسبوع، يقدم حلاً جديداً.

وتقترح وزارة الخزانة الأميركية حالياً، معادلة مختلفة تخضع من خلالها فقط أكبر الشركات في العالم، وأكثرها ربحية على الإطلاق، للقواعد الجديدة، بغض النظر عن القطاع الذي تنتمي إليه، بناء على مستوى إيراداتها وهوامش أرباحها، ومن المحتمل أن تتضمن هذه القائمة 100 شركة، تضم مجموعات شركات التكنولوجيا الأميركية، إلى جانب شركات متعددة الجنسيات عملاقة أخرى.

وشاركت الوزارة، الاقتراحات بالفعل مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التي تجري المفاوضات، وتحاول تجميع الدول لوضع الخطوط العريضة لإبرام اتفاق عالمي بحلول الصيف.

مقترحات "إيجابية للغاية"

ورحب باسكال سانت أمانز، رئيس إدارة الضرائب في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، بالمقترحات الأميركية، وقال إنها "ستؤدي إلى إنعاش المفاوضات". ووصف المقترحات بأنها "إيجابية للغاية، وجادة تحظى بفرص نجاح كبيرة على مستوى كل من المفاوضات الدولية والكونغرس الأميركي"، بحسب "فايننشال تايمز".

وأشار أمانز إلى أن "تحقيق الاستقرار هو الهدف الأهم على الإطلاق"، موضحاً أن "هذه المقترحات ستؤدي إلى استقرار المنظومة الضريبية للشركات العالمية في بيئة ما بعد فيروس كورونا".

ورجح "أن ترفع هذه المقترحات عائدات الدول الأخرى، مثلما اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستسمح في الوقت ذاته للولايات المتحدة بجمع الأموال التي تريدها من أكبر شركاتها".

صلاحيات "غير كافية"

العديد من الناشطين في مجال الضرائب الدولية قالوا، بحسب الصحيفة، إن مقترحات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لم تذهب بعيداً بما يكفي، ولم تمنح صلاحيات كافية لجمع الضرائب للاقتصادات الناشئة.

واعتبروا أن مقترحات الولايات المتحدة لم تضف كثيراً إلى هذا الجانب، على الرغم من أن وثائق الولايات المتحدة، وفق الصحيفة البريطانية، تشير إلى أن واشنطن مستعدة للتحلي بالمرونة في ما يتعلق ببعض التفاصيل.

ومن المتوقع أن تساعد الاتفاقية على حل النزاع التجاري عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة، والعديد من الدول التي طبقت ضرائب على الخدمات الرقمية بدلاً من عقد اتفاقية متعددة الأطراف على نطاق أوسع.

كانت واشنطن هددت بفرض تعريفات على دول عدة، من بينها فرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وغيرها، بسبب الضرائب الرقمية التي يُطلب من شركات التكنولوجيا الأميركية سدادها، على أساس أن هذه الضرائب تمثل نهجاً تمييزياً غير عادل ضد الشركات الأميركية.

اقرأ أيضاً: