خطة أميركية لفرض "ضرائب عالمية" على الشركات متعددة الجنسيات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكبار المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس، بدأوا شرح تفاصيل الخطط الرامية لإجراء تغييرات كبيرة في كيفية فرض الولايات المتحدة ودول أخرى، ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

وأشارت الصحيفة الأميركية في تقرير، الاثنين، إلى أن هذه الخطط تأتي في إطار محاولات البحث عن سبل لزيادة الإيرادات، من أجل تمويل خطة بايدن لتطوير البنية التحتية البالغ قيمتها 2 تريليون دولار.

وأبدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، دعمها للجهد الدولي لوضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن مقارها.

وقالت يلين، إن هذه الضريبة العالمية من شأنها منع "سباق نحو القاع" تُخفض فيه الدول معدلات ضرائبها، لإغراء الشركات بنقل مقارها إليها.

وأضافت: "معاً نستطيع استخدام حد أدنى عالمي للضرائب، للتأكد من أن الاقتصاد العالمي يزدهر على أساس تحقيق قدر أكبر من المساواة عند فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات".

وأوضحت، أن هذا الجهد يهدف إلى "التأكد من أن الحكومات تمتلك أنظمة ضريبية مستقرة توفر عائدات كافية للاستثمار في السلع العامة الأساسية والاستجابة للأزمات، وأن جميع المواطنين يتقاسمون عبء تمويل الحكومة بشكل عادل".

خطط ديمقراطية

في الوقت ذاته، قدم الديمقراطيون في الكونغرس، خطتهم لزيادة الحد الأدنى الذي تفرضه الولايات المتحدة بالفعل على الدخل المُحقق في الخارج، والذي سيُطبق على الشركات الأميركية متعددة الجنسيات بغض النظر عما تطبقه بقية دول العالم. 

وقالت "نيويورك تايمز" إن تحليلات لخطط مشابهة، أظهرت أن هذا المقترح قد يؤدي إلى جمع ما يصل إلى تريليون دولار من الشركات الكبيرة على مدى الـ15 عاماً المقبلة، عن طريق مطالبتها بدفع ضرائب أعلى على الأرباح المحققة في الخارج.

وأضافت الصحيفة، أن دعم يلين لتحديد حد أدنى عالمي للضرائب قد يساعد في تحفيز اتفاقية يجرى إعدادها من قبل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لتقليل ممارسات الشركات لجني الأرباح في الدول ذات الضرائب المنخفضة، وتجنب الضرائب المرتفعة في أماكن أخرى. 

ويناقش المفاوضون، بحسب الصحيفة، مجموعة من الاحتمالات لهذه الخطة، لكنهم لم يستقروا على العديد من التفاصيل المهمة، بما في ذلك معدل الحد الأدنى للضريبة.

خطة بايدن لزيادة الضرائب

يأتي التركيز على زيادة الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة، في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة بايدن الضغط لتمرير خطة بقيمة 2 تريليون دولار لتطوير البنية التحتية، وتمويلها عن طريق الضرائب. 

وتتضمن الخطة، زيادة الضرائب المفروضة على الشركات الأميركية من 21% إلى 28%، ومجموعة متنوعة من التغييرات على قانون الضرائب الدولية، بهدف إجبار الشركات على دفع المزيد من الأموال لوزارة الخزانة، بعد انخفاض عائدات الضرائب بسبب التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق، دونالد ترمب عام 2017.

ويقول الديمقراطيون، ومسؤولو البيت الأبيض، إن هدفهم يتمثل في ضمان أن الشركات تدفع حصتها العادلة، وأنها لا تنقل الوظائف والأرباح إلى الخارج، لتجنب دفع الضرائب في الولايات المتحدة.

لكن بعض خبراء الضرائب وجماعات الضغط التجارية، يقولون إن خطط بايدن قد تعرقل الشركات الأميركية على الصعيد العالمي، من خلال إجبارها على دفع ضرائب أعلى من التي تدفعها الشركات المنافسة، وربما يكون ذلك حقيقياً، لأنه حتى إذا وافق المفاوضون العالميون في النهاية على وضع حد أدنى للضرائب في جميع أنحاء العالم، فسيظل هذا المعدل أقل مما تدفعه الشركات في الولايات المتحدة.

بايدن يدافع

ودافع بايدن، الاثنين، عن اقتراحه بزيادة ضريبة الشركات، قائلاً: "ليس هناك أدلة على أن رفع الضريبة سيلحق ضرراً بالاقتصاد، ويدفع الشركات للابتعاد عن الولايات المتحدة".

وأشار بايدن مجدداً إلى أن أكثر من 50 شركة كبرى في قائمة "فورتشن 500"، لم تدفع أي ضرائب على الإطلاق لـ3 سنوات، وأن الوقت حان لأن تدفع حصتها.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والمشرعون الجمهوريون، خفضوا ضريبة الشركات من 35% إلى 21% في 2017، ووعد ترمب مراراً بمعالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد، أثناء فترة رئاسته، لكنه لم ينفذ قط ذلك الوعد.

اقرأ أيضاً: