
أصدرت "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهمين في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بتفجير سيارة مفخخة في بيروت في 14 فبراير 2005، ودانت المتهم سليم عياش بالقتل العمد، فيما برأت الثلاثة الآخرين (حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا)، بسبب أن "الأدلة ضدهم غير كافية"، فيما استثنت مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق في "حزب الله"، والذي قُتل في سوريا عام 2016.
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم بحق سليم عياش، والثلاثة الآخرين الذين برأتهم، إلا أن أماكن تواجدهم مجهولة بالكامل، باستثناء معلومات وتفاصيل عن ارتباطهم بالعملية.
سليم عياش
سليم عياش المولود في عام 1963، والذي دانته المحكمة في عملية اغتيال رفيق الحريري، هو مسؤول عسكري في "حزب الله"، ووَرَدَ في مذكرة توقيفه أنه "المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وشارك شخصياً في التنفيذ".
وقالت المحكمة اليوم إن "المتهم سليم عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم، بل بقي في لبنان"، مضيفة أن "الإدعاء قدم أدلة على تورط عياش من خلال تتبع محادثاته الهاتفية، والمحققون تمكنوا من تحديد ذلك".
التهم الأولية التي وجهتها المحكمة إلى عياش، تضمنت "إعداد مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي"، و"ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة"، وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين "عمداً باستعمال مواد متفجّرة" ومحاولة قتل 226 شخصاً.
وفي سبتمبر 2019، وجّهت المحكمة الدولية تهمتَي "الإرهاب والقتل" لعياش، لمشاركته في 3 هجمات أخرى، استهدفت سياسيين لبنانيين بين عامَي 2004 و2005.
واستهدف الهجوم الأول في عام 2004، الوزير السابق مروان حمادة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. وأدى هجوم آخر في عام 2005 إلى مقتل الأمين العام السابق لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" جورج حاوي، فيما استهدف الهجوم الأخير وزير الدفاع آنذاك إلياس المر، الذي نجا على الرغم من إصابته البليغة.
حسين عنيسي وأسد صبرا
وكان الادعاء وجهة إلى كل من حسين عنيسي (46 عاماً) وأسد صبرا (43 عاماً) اللذين برأتهما المحكمة اليوم، تهم تسجيل شريط فيديو مزيّف بثته قناة "الجزيرة"، لشخص يدعى "أبو عدس"، يزعم المسؤولية عن عملية الاغتيال، نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وتضمّنت لائحة الاتهامات الأولى "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة"، و"التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً، باستعمال مواد متفجّرة".
وفي مارس 2018، رفضت المحكمة طلباً بتبرئة عنيسي، بعدما قال محاموه إن الادعاء لم يقدّم أدلة كافية لإدانته. ووافق القضاة على أن غالبية الأدلة المقدّمة ضده، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف الخليوية، وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. لكن القاضية اعتبرت أن هناك "ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستنتج المحكمة منها، أن حسين عنيسي كان يعلم مسبقاً بطابع خطة اغتيال الحريري، وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام".
حسن حبيب مرعي
أما حسن حبيب مرعي (المولود في عام 1965)، والذي برأته المحكمة أيضاً، فبدأت ملاحقته في عام 2013، وتم ضم قضيته في فبراير 2014 إلى ملف المتهمين الآخرين، فوُجّهت إليه أيضاً اتهامات بـ "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي"، وقتل الحريري والآخرين عمداً.
مصطفى بدر الدين
اعتُبر مصطفى بدر الدين "العقل المدبر" لعملية اغتيال الحريري، ووَرَدَ في مذكرة توقيفه أنه "خطط للجريمة، وأشرف على تنفيذها".
وفي مايو 2016، أعلن "حزب الله" مقتل بدر الدين قرب مطار دمشق، في هجوم قال الحزب إن "جماعات متشددة نفذته".
وفي يوليو من العام ذاته، أعلنت المحكمة الدولية التوقف عن ملاحقة بدر الدين، بعدما تأكدت من مقتله.
وانضم بدر الدين المولود في عام 1961، إلى "حزب الله" بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وانخرط في تنفيذ بعض الهجمات، ومنها الهجوم الذي استهدف في عام 1983 السفارتين الفرنسية والأميركية في الكويت، حيث اعتقلته السلطات هناك.
وفي عامَي 1985 و1988 خُطفت طائرتان، إحداهما تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والثانية لشركة خطوط جوية أميركية، وطالب الخاطفون حينها بالإفراج عن المدانين بالاعتداء على السفارتين في الكويت، ومن بين هؤلاء بدر الدين، إلا أن ذلك لم يحصل، إلى أن تمكّن الأخير من الفرار من سجنه في عام 1990، خلال الغزو العراقي للكويت.