دبي-الشرق
كشفت مصادر لـ"الشرق" عن مناقشة اجتماع "قوى الحرية و التغيير" في السودان مسألة انضمام ثلاثة أحزاب إلى التحالف، من أجل توسيع قاعدة المشاركة في خارطة الطريق، إلى جانب "استرداد المسار الديمقراطي".
وجاء ذلك خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، لبحث عدد من القضايا أبرزها "إنهاء الانقلاب والأزمة السياسية"، بدعوة من رئيس "حزب الأمة القومي".
وقالت المصادر إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس "حزب الأمة" المكلف، فضل الله برمة ناصر، ناقش انضمام "حزب المؤتمر الشعبي"، "التجمع الاتحادي الأصل"، وفصيل من "أنصار السنة".
وأفادت المصادر بأن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق بشأن انضمام المجموعات، وأرجأت الأمر إلى مزيد من التشاور.
وترفض بعض الأحزاب المكونة لتحالف "قوى الحرية والتغيير" توسيع قاعدة المشاركة بإضافة أحزاب جديدة، خاصة التي لها انتماء إسلاموي، بينما تبارك الخطوة أحزاب أخرى.
وفي الأثناء، طرح "حزب الأمة القومي" خارطة طريق لـ"استرداد المسار الانتقالي"؛ تشمل الإسراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والتوصل لإعلان سياسي، والتوقيع على ميثاق شرف.
وقال الأمين العام لـ"حزب الأمة القومي" الواثق البرير، إنهم اجتمعوا لمناقشة التطورات السياسية، و"ما آلت إلي الأوضاع في البلاد من أزمات متلاحقة، وضرورة تحمل تحالف الحرية والتغيير مسؤوليته الوطنية في إيجاد مخرج قومي، وذلك بإنجاز مهام عاجلة لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي".
خارطة طريق
وأعلن عن طرح حزبه خلال الاجتماع خارطة طريق "للتحرك العاجل لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم الانتقالي"، والتي تتمثل في استكمال بناء "الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة" التي تضم "قوى الثورة والتغيير".
كما تتضمن خارطة الطريق "تصعيد العمل الجماهيري الثوري، والإسراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والإعلان السياسي، وبرنامج الحكومة الانتقالية، وميثاق شرف حماية التحول الديمقراطي، وتشكيل قيادة سياسية موحدة للكتلة المدنية، والتواصل مع القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي، والتواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم التحول الديمقراطي".
واتفق المجتمعون على خطورة الأوضاع في البلاد، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً "بفعل الانقلاب الذي أعاد رموز (حزب) المؤتمر الوطني (المنحل) ومّكنهم من جديد للسيطرة على مراكز الدولة".
وفي ذات السياق، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن الاجتماع ناقش "إنهاء الانقلاب واسترداد المسار الانتقالي الديمقراطي، وصولاً لانتخابات وعودة العسكر للثكنات".
وشدد على أن الأطراف "اتفقت على تفعيل وسائل المقاومة السلمية، وبناء جبهة وطنية عريضة لإنهاء الانقلاب، وجدد الدعوة لتوحيد قوى الثورة".
ووكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعلن منتصف الشهر الماضي، أنه اجتمع مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي أقر "بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسين مدنيين لمجلسي السيادة والوزراء"، وذلك وسط تحركات دولية لإنهاء الأزمة القائمة منذ أشهر.
وأشار حميدتي في بيان إلى أنه عقد اجتماعاً مع البرهان، لافتاً إلى أن الجانبين جددا "التزامهما بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين".
وترى "قوى الحرية والتغيير" الكتلة المدنية الرئيسية في السودان، في تلك التصريحات والتحركات العسكرية "تكتيكاً" للبقاء في السلطة.
وتأزمت الأوضاع السياسية في السودان، خصوصاً بعدما أطاح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، بالشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية، في خطوة قال إنها "إجراءات تصحيحية"، لكن العديد من القوى السياسية رفضت ذلك، ووصفته بـ"الانقلاب العسكري".
ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات تطالب بإبعاد الجيش عن الحكم، وأدى قمع قوات الأمن للمظاهرات إلى سقوط 116 متظاهراً، وفقاً لإحصاءات تصدرها لجان طبية مستقلة.
تصنيفات
