تونس-رويترز
قال الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، إنه يرفض "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في تصريحات جاءت بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن الديمقراطية في تونس.
وبعد عام من إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستوراً جديداً هذا الأسبوع يمنحه سلطات أكبر بكثير، وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري الاثنين.
وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته عثمان الجرندي، على "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني".
وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على "فيسبوك" أن "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب". وتابع: "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وسيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار [...] ومن بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
مخاوف غربية
وكانت عدة دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، عبرت عن "قلقها" إزاء التطورات السياسية في تونس.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الخميس، إن تونس "شهدت تراجعاً مقلقاً في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011"، في إشارة لعام الاحتجاجات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وقال الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إن إجماعاً واسعاً بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني، "ضروري للحفاظ على الديمقراطية". لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.
وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف وإنها "رصدت أيضاً النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة".
شكوك المعارضة
وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد "الانقلاب" وستعيد البلاد إلى "الديكتاتورية"، إن هناك "شكوكاً في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء الاثنين، والتي بلغت 30.5 بالمئة"، وإن العملية "شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات".
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء كان نزيهاً.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
