هل يصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع للمحاكمة جنائياً؟

تدور التساؤلات عن إمكانية توجيه تهم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بسبب مزاعم عن دفعه مبلغاً من المال لإسكات لـ"ممثلة أفلام إباحية" خلال حملته الانتخابية في عام 2016.

لكن خبراء قانونيين، قالوا إن أي محاكمة لترمب لن تبدأ ربما إلّا بعد أكثر من عام، وقد تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية لرئاسة البيت في 2024، والتي يسعى فيها ترمب للعودة إلى المكتب البيضاوي.

وقال ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، إنه يتوقع أن تلقي السلطات القبض عليه، الثلاثاء، داعياً أنصاره للاحتجاج، فيما أشار متحدث باسم الرئيس السابق في وقت لاحق، إلى أن ترمب لم يتلق إخطاراً بأي اعتقال وشيك.

وذكرت مصادر أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، قّدم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك على دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار لممثلة إباحية، في أواخر الحملة الانتخابية في 2016، مقابل صمتها عن علاقة مزعومة بينهما.

وعادة ما ينفي الرئيس الأميركي السابق وجود هذه العلاقة، متهماً الطرف الآخر بالابتزاز.

احتمال التوقيف

وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم على منافسين محتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الذي يتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح.

وإذا ما وجهت السلطات له اتهامات، سيكون ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية. 

وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، مساعد المدعي العام السابق لمنطقة مانهاتن، إن أي قضية جنائية في نيويورك تستغرق في المتوسط أكثر من عام لتتحول من مجرد اتهامات إلى محاكمة، مضيفة أن قضية ترمب أبعد ما تكون عن القضايا المعتادة.

ويثير هذا احتمال اضطرار ترمب إلى المثول للمحاكمة في منتصف الحملة الرئاسية لعام 2024 أو حتى بعد إجراء الانتخابات، لكن إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس للمحاكمة بتهم موجهة بموجب قوانين إحدى الولايات ستدخل حيزاً قانونياً مجهولاً. وإذا جرى انتخابه، فلن يتمتع ترمب بسلطة العفو عن نفسه في اتهامات موجهة بموجب قانون ولاية.

وقالت أجنيفيلو رداً على سؤال عما إذا كان القاضي سيحيل ترمب للمحاكمة في موعد قريب من الانتخابات "هذا أمر غير مسبوق لدرجة أنه يصعب علّي الإجابة.. أعتقد أنه أمر صعب."

وقضية نيويورك تلك واحدة من بين عدة قضايا يواجهها ترمب، بما في ذلك تحقيق حول تدخله في الانتخابات في جورجيا، إضافة إلى تحقيقين اتحاديين أحدهما يتعلق بدوره في اقتحام أنصاره لمقر الكونجرس الأميركي في 6 من يناير 2021، لمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة وقتها، ويتعلق الآخر باحتفاظه بوثائق سرّية بعد تركه للبيت الأبيض.

اقرأ أيضاً: