ميانمار.. "حكومة ظل" معارضة لـ"استعادة الديمقراطية"

أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في ميانمار، تشكيل "حكومة ظلّ" برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، إلى جانب مسؤولين سياسيين متحدرين من أقليات إثنية، تهدف إلى "استعادة الديمقراطية".

وتغرق ميانمار في الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير، وتتعرض حركة العصيان المدني لقمع قاسٍ، أسفر عن مقتل أكثر من 720 شخصاً، وتوقيف أكثر من 3100 شخص، بينهم الزعيمة المنتخبة.

وتشكلت مجموعة معارضة تُدعى "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" في صلب "برلمان ظل" بعد الانقلاب. وتألفت المجموعة بشكل رئيس من نواب أقالهم الجيش، ويتبعون حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الذي تقوده سو تشي.

وأعلنت هذه اللجنة التي تمثل "بايدونغسو هلوتاو"، وهي الهيئة التشريعية في ميانمار، تشكيل حكومة ظلّ تُدعى "حكومة الوحدة الوطنية".

وترأس هذه الحكومة أونغ سان سو تشي بصفتها "مستشارة الدولة"، ورئيس الجمهورية وين مينت، اللذان أوقفا يوم الانقلاب، ويخضعان للإقامة الجبرية.

حكومة من الأقليات

وقال أحد قادة الحركة مين كو ناينغ في رسالة على صفحة "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" على "فيسبوك"، إن نائب رئيس (من إثنية كاشين)، ورئيس وزراء (من إثنية كارن)، يقدمان المساعدة، وأضاف: "لقد شكلنا حكومة تضمّ أكبر عدد من الأقليات العرقية".

وتم تعيين وزراء في هذه الحكومة، من بينهم عدة قادة من إثنيات شان ومون وكارن وتانغ. واختير المسؤولون السياسيون بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 2020، ومساهمة الحركة من أجل الديمقراطية والمجموعات الإثنية، من بينها فصائل مسلحة، وفق مين كو ناينغ.

وتدير أونغ سان سو تشي منذ 2016 ميانمار، حتى لو أنها لا تمارس رسمياً المهام الرئاسية. ويندد الجنرالات بشرعية الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر الماضي، وفاز فيها بشكل ساحق حزب سو تشي.

اقرأ أيضاً: