تخطط بولندا لإنفاق نحو 404 ملايين دولار لبناء جدار على حدودها مع بيلاروسيا، وفقاً لمسودة مشروع قانون ناقشه المشرعون الأربعاء، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها.
وجاء هذا الإعلان، في الوقت الذي أفادت فيه الشرطة الألمانية عن "زيادة كبيرة" في أعداد المهاجرين، الذين يدخلون "بشكل غير قانوني" إلى ألمانيا، التي تمثل "الوجهة النهائية والملاذ الأخير أمام طالبي اللجوء"، بعد عبورهم الحدود البيلاروسية البولندية، ثم الاتجاه غرباً عبر الأراضي البولندية، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأضافت الشبكة أن بولندا بدأت في بناء "سياج من الأسلاك الشائكة" على طول حدودها مع بيلاروسيا، في أغسطس الماضي، لوقف عمليات العبور بشكل غير قانوني، رغم ما واجهته وارسو من انتقادات بشأن "المعاملة غير الإنسانية لبعض المهاجرين".
وأوضحت "سي إن إن" أن الجدار الجديد، الذي سيشتمل على نظام أجهزة استشعار الحركة وكاميرات، "سيعزز أمن الحدود بدرجة أكبر".
ارتفاع أعداد اللاجئين
وأفادت بولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل ليتوانيا ولاتفيا، بوجود "زيادات حادة" في أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل أفغانستان وإيران والعراق، الذين يعبرون حدودهم من بيلاروسيا، فيما اعتبرته وارسو وبروكسل يهدف إلى "فرض ضغوط على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضها ضد مينسك".
ونقلت "سي إن إن" عن مشروع القانون المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان البولندي أنه "رغم حقيقة أن الجزء الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا مزود بأسلاك شائكة وسياج سلكي من نوع كونشرتينا، فإن هذا لم يحد من محاولات عبور الحدود، والتي تزداد بشكل لافت في الوقت الراهن".
ومنذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، منع حرس الحدود نحو 9300 محاولة لعبور الحدود من بيلاروسيا إلى داخل بولندا، من بينها قرابة 8 آلاف محاولة وقعت خلال الشهرين الماضيين فقط.
وفي ألمانيا، قالت الشرطة الفيدرالية، الأربعاء، إن عدد الأفراد الذين دخلوا البلاد بعد اتخاذهم المسار البيلاروسي البولندي "ارتفع إلى أكثر من 4300 فرد منذ أغسطس الماضي"، في مقابل 26 فقط تم تسجيلهم في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.
وأضافت الشرطة الفيدرالية أنه "لا توجد في الوقت الراهن أية مؤشرات على تحسن الوضع على الحدود الألمانية البولندية"، مضيفة أنها كثفت "عمليات التفتيش على الحدود الداخلية، وأعادت فرض عمليات مراقبة مؤقتة على الحدود".
ونقلت "سي إن إن" عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله: "يجري حالياً بحث تطبيق مزيد من الإجراءات لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية".
وتدفع تدفقات الهجرة الجديدة إلى مقارنتها بأزمة المهاجرين في عام 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا من طريق تركيا واليونان والبلقان. وتقدم أغلبهم بطلبات لجوء، ليستقروا بعدها في ألمانيا.