دبي - الشرق
اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من موسكو الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بلغت "أدنى مستوياتها" في أعقاب اعتقال المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني، والملاحقات بحقه التي تندد بها الدول الغربية، وهو ما تعتبره موسكو "تدخلاً بشؤونها".
وقال بوريل أمام نظيره الروسي سيرغي لافروف: "من المؤكد أن علاقاتنا متوترة بشدة، وقضية نافالني (جعلتها) في أدنى مستوياتها".
وأبدى الوزير الروسي استعداده "لمناقشة أي موضوع كان"، من دون لفظ اسم المعارض، محملاً الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوتر القائم.
وأضاف أن "مشكلتنا الأساسية هي أن العلاقات ليست في مستواها الطبيعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، (...) إنه وضع غير صحي لا يخدم أحداً"، متمنياً أن تكون المحادثة "صريحة ومفصّلة" مع بوريل.
وفي تغريدة على "تويتر"، أشار بوريل إلى أنه بدأ زيارة إلى موسكو، بلقاء ممثلين عن المجتمع المدني، الذي "لا يزال نابضاً بالحياة، على رغم تقلص مساحة الأصوات المستقلة في روسيا".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم مشاريع المجتمع المدني في البلاد.
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير، أول اجتماع لبحث نتائج مهمة بوريل، ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين يجتمعون في نهاية فبراير، قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية مارس.
وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني وبـ"القمع الوحشي" للتظاهرات الداعمة للمعارض في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل"، في وقت ندد الاتحاد الأوروبي بالتسميم الذي كان ضحيته نافالني في أغسطس الماضي في سيبيريا بغاز سام للأعصاب تم تطويره في الحقبة السوفياتية. وفي مواجهة رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روس كباراً.
ولم تعترف روسيا أبداً بأن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال، ولا بنتائج التحاليل التي أجرتها مختبرات أوروبية، وخلصت إلى وجود سمّ في جسم نافالني، فيما تحدثت موسكو عن "مؤامرة غربية".
ويتّهم المعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وأجهزة الاستخبارات الروسية بتنفيذ عملية التسميم.
وحُكم على نافالني، الثلاثاء، بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة "مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه التي تعود إلى عام 2014"، ويحاكم، الجمعة، في قضية أخرى هي "التشهير"، في حين تم توقيف غالبية مساعديه المقربين، أو ملاحقتهم قضائياً.
