دبي -الشرق
بدءاً من دور التداولات في جنيف، وصولاً إلى بنوك وول ستريت، يتفق معظم العاملين في عالم الطاقة، على أن الأسواق العالمية جاهزة لاستهلاك المزيد من النفط، والسؤال الكبير حالياً، هو ما إذا كانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون من خارجها، في ما بات يعرف باسم "أوبك+" ستوفر ما يكفي منه.
وفي الواقع، فإن تخمة النفط الخام الذي تراكم أثناء الجائحة تتلاشى بسرعة، ووفقاً لـ"مورغان ستانلي"، تنخفض المخزونات العالمية بأعلى معدل لها منذ عقدين.
وارتفعت الأسعار إلى مستويات ما قبل كورونا، في حين تضرر الإنتاج الأميركي من العواصف الجليدية. كما يدور الحديث حول دورات السوق الفائقة، وحتى عودة برميل النفط إلى سعر 100 دولار.
ومع ظهور الحاجة إلى مزيد من الإمدادات، يتوقع التجار أن يوافق تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة الإنتاج خلال اجتماعه الأسبوع الحالي، ما يعكس مسار بعض تخفيضات الإنتاج التي تم إجراؤها العام الماضي.
"كورونا" يهدد الطلب
من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة ستتصرف بقوة كافية. ولمراعاة الحذر من استمرار تهديد فيروس كورونا للطلب، حثّ وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، المنتجين على "توخي الحذر الشديد".
وفي حال وافق التحالف على زيادة الإنتاج بكمية لا تفي بالمتطلبات، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وستضطر المجموعة للتعامل مع عواقبها غير المرغوب فيها.
وفي الواقع، أنقذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، صناعة النفط العالمية من ركود غير مسبوق العام الماضي، من خلال خفض الإنتاج عندما تسببت أزمة كورونا في تراجع الطلب. وأعادت هذه الاستراتيجية رفع أسعار خام برنت القياسي الدولي إلى 67 دولاراً للبرميل، ما أدى إلى تعزيز عائدات اقتصادات المنتجين المتضررة.
ويواصل التحالف، الذي يضم 23 دولة، إنتاجه البطيء بما يزيد قليلاً على 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي، أي نحو 7%من الإمدادات العالمية، وسيُقرّر، الخميس المقبل، ما إذا سيقوم بإحياء شريحة 500 ألف برميل في أبريل. بالإضافة إلى ذلك، ستؤكد السعودية ما إذا كان المليون برميل الإضافي الذي وضعته خارج الخدمة مؤخراً، سيعود كما هو مقرر.
تعافي الطلب
تشير أسواق النفط العالمية إلى أنها يمكن أن تمتص بشكل مريح الكمية الكاملة البالغة 1.5 مليون برميل. فالطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عاد إلى ما فوق مستويات ما قبل كورونا، حيث أتاح احتواؤها للمرض استئناف الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي.
وتُحذر الهند، وهي عميل رئيسي آخر، من أن الأسعار المرتفعة تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي. أما في اليابان، التي تُعد رابع أكبر مستهلك للنفط، فسجل استخدامها للوقود في يناير، أول زيادة على أساس سنوي منذ منتصف عام 2019، مدفوعاً بالطقس البارد.
وفي الولايات المتحدة، عادت مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى الاقتراب من المستويات التي شوهدت لآخر مرة قبل عام. وعلى الرغم من أن الطلب على وقود الطائرات ما زال منخفضاً، فإن مشتريات المنتجات التي تلبي احتياجات العمل والاستهلاك في المنازل، مثل الديزل للشاحنات والمواد البلاستيكية، ازدهرت.
وتُظهر بيانات "أوبك" أنه بوسعها المضي قدماً في زيادات الإنتاج المقررة لهذا العام، وأنها ما زالت قادرة على استنفاد مخزونات النفط العالمية، وتقليصها إلى متوسط الخمس سنوات -الهدف المنشود للمجموعة- بحلول أغسطس.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق العقود الآجلة، تشهد أن الإمدادات تتقلص بشكل حاد، كما تفرض عقود "برنت" على المدى القريب علاوة كبيرة على الأشهر اللاحقة المعروفة باسم "التراجع" (Backwardation)، حيث يبلغ فارق السعر لمدة ستة أشهر 3.22 دولار للبرميل.
ويعكس ذلك "عجزاً مستداماً وقوياً قصير الأجل" يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، وفقاً لجيوفاني سيريو، الرئيس العالمي لتحليل السوق في "فيتول غروب" (Vitol Group)، أكبر متداول للنفط في العالم.
التوقعات الصاعدة
أدى التحول لتشديد إجراءات ضبط السوق، إلى موجة من التوقعات الصعودية، حيث تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس غروب" أن يصل سعر خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، مع ظهور دورة جديدة للسلع، في حين تتوقع مجموعة "ترافيغورا" (Trafigura Group) العملاقة "موجة صعود" في الأشهر المقبلة.
كما تتوقع شركة "سوكار ترادينغ إس إيه" (Socar Trading SA)، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية، الوصول إلى 80 دولاراً هذا الصيف، وإلى رقم مؤلف من ثلاث خانات في غضون عامين.
وفي هذا الصدد، قال هيال أحمد زاده، رئيس التجارة في "سوكار": "الخوف هو أنه في غضون 12 شهراً سيكون هناك نقص، وحتى إذا أحيت (أوبك+) الإنتاج، فسيؤدي ذلك إلى رفع السعر بسرعة كبيرة جداً".
ولا يزال من غير الواضح ما ستقرره "أوبك+" بالضبط.
هذا المحتوى من خدمة اقتصاد الشرق بالتعاون مع بلومبرغ
للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا.
