واشنطن – بلومبرغ
انتقدت الولايات المتحدة ودول حليفة، بما في ذلك ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، حملة شنّتها السلطات في هونغ كونغ على صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية، وموظفيها.
ووَرَدَ في بيان مشترك أصدره السبت "تحالف حرية وسائل الإعلام"، الذي يضم 21 دولة، إدانة لاستخدام قانون للأمن الوطني فرضته الصين في هونغ كونغ، لإغلاق الصحيفة واعتقال مالكها جيمي لاي وموظفين فيها. وأعرب البيان عن "مخاوف قوية" بشأن إغلاقها، محذراً من احتمال تكثيف الرقابة على وسائل الإعلام، إذا أُقرّت تشريعات أخرى.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية: "استخدام قانون الأمن الوطني لقمع الصحافة يُعدّ خطوة خطرة وسلبية تقوّض الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وحقوق الناس وحرياتها" في المدينة. ودعا سلطات هونغ كونغ والصين إلى التمسك بحرية الصحافة "بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية للصين".
ووقعت البيان الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وتشيكيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا وسلوفاكيا وسويسرا والمملكة المتحدة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
كشف ثروات قياديين شيوعيين
ونشرت "آبل ديلي" نسختها الأخيرة في 24 يونيو الماضي، وتهافت سكان في هونغ كونغ على شرائها، احتجاجاً على الحملة الحكومية التي استهدفتها، وفق "بلومبرغ". وأعلنت الصحيفة أنها أُرغمت على وقف النشر بعد تجميد حساباتها المصرفية، واعتقال أبرز محرريها لاتهامهم بانتهاك قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "آبل ديلي" اكتسبت شهرة، خلال 26 عاماً، لنشرها تحقيقات استقصائية شديدة اللهجة، كشفت عن ثروات خفية لقياديين في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وفضحت ممارسات غير أخلاقية لمسؤولين في هونغ كونغ.
وسُجن لاي (73 عاماً) نتيجة اتهامات مرتبطة بدعمه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وجُمّدت أصوله المالية الشخصية، بما في ذلك أسهمه في شركة Next Digital Ltd، التي تُصدر صحيفة "آبل ديلي".
