بيروت -وكالات
أعلن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن الصندوق يجري مشاورات على المستوى الفني بين خبراء الصندوق والوزارات المعنية في لبنان بالإضافة إلى مصرف لبنان، بشأن التعاون بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان منذ سنوات.
والتقى محمود محيي الدين، الأربعاء، بوزير المال اللبناني يوسف الخليل، لبحث التحضير للتفاوض بشأن خطة لبنان للتعافي الاقتصادي، والتي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريباً.
كما تناولت المباحثات بحث إمكانية حصول لبنان على تمويل من الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية، وفتح مجال للاستثمارات في أسرع وقت ممكن، وفق بيان صادر عن المكتب للإعلامي لوزير المال، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وقال محيي الدين، الذي يشغل منصب الممثل لمجموعة الدول العربية لدى المجلس التنفيذي للصندوق، إن "ما جاء ذكره على لسان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يعكس حرصاً على إنجاح العلاقة مع صندوق النقد الدولي".
وأوضح أن حديث المسؤولين اللبنانيين تضمن إنتاج برنامج متكامل يشمل 4 أبعاد رئيسية، وهي إعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الاجتماعي، و"التعامل مع الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها الناس وهناك توصية واضحة بأن يكون لها مكون كبير في الإنفاق العام".
أما البعد الثاني فيرتبط بالسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات، مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كنترول، وفق حديث محيي الدين.
القطاع المصرفي
وتابع أن البعد الثالث يرتبط بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هناك "تفاهماً جيداً مع المصرف المركزي"، مؤكداً أنه يمكن إعطاء تصورات مختلفة مستقبلاً بشأن مستقبل القطاع المصرفي، و"اتخاذ التدابير المختلفة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأعمال البنوك".
وأشار محيي الدين إلى أن البعد الرابع يرتبط بالإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء، وأعرب عن أمله بأن يتم إيجاد "برنامج يحقّق النفع والفائدة للبنان وأهله ويحقق الثقة بالاقتصاد".
وقال محيي الدين إنه يأمل بأن "تجري الأمور بالسرعة المناسبة حتى يتحقق البرنامج، ويُوقّع بين صندوق النقد الدولي، بمشاركة كل الأطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفائدة عموم الناس في لبنان".
كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعرب، الثلاثاء، عن أمله في بدء مفاوضات بشأن برنامج مع لبنان قبل نهاية العام الجاري، في حين قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الحكومة استكملت البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها "من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث"، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، قبل أن يشكل ميقاتي الحكومة الجديدة.
وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
اقرأ أيضاً:
