ساو باولو -أ ف ب
تسببت موجة جفاف تاريخية ضربت البرازيل حالياً في حدوث أزمة خطيرة جداً بقطاع الطاقة في بلد يشهد إنتاج ثلثي الكهرباء بواسطة محطات كهرمائية.
وطلب الرئيس جايير بولسونارو، الأسبوع الماضي، من البرازيليين "إطفاء الأنوار" لتوفير الكهرباء، وقال: "وصلنا إلى حدود أقصى إمكاناتنا".
وإذا لم يخفض البرازيليون استهلاك الطاقة فسترتفع الفواتير بشكل كبير في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 213 مليون نسمة.
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، زيادة الرسوم نحو 7% لمواكبة ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بمصادر جديدة والحاجة إلى استيراد الطاقة.
وقال لويس باروسو من شركة "بي إس آر كونسولتوريا" للاستشارات، إنه "يجب أن تستخدم البلاد كل مصادر إنتاجها لتلبية الطلب، وهذا هو سبب زيادة التكاليف، والفواتير أيضاً".
والثلاثاء، وضعت منشأة لتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية و3 وحدات كهرضوئية في الخدمة لزيادة إنتاج الطاقة.
"جهود عاجلة"
وبلغت خزانات المياه أدنى مستوياتها في جنوب شرق البلاد ووسط غربها، وهي مناطق حيوية لإنتاج الطاقة الكهرمائية.
ودعا وزير المناجم والطاقة بينتو ألبوكيركي إلى "بذل جهود عاجلة" في القطاعين العام والخاص، من أجل التخفيف من أخطار انقطاع التيار الكهربائي.
ونُفذّت خطة لتوفير الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10 و20% من سبتمبر إلى أبريل في الإدارة العامة.
وبالإضافة إلى مشكلات الكهرباء، كان لأسوأ موجة جفاف منذ أكثر من قرن عواقب وخيمة على القطاع الزراعي، محرك النمو البرازيلي.
وخفّضت تقديرات إنتاج البن بنسبة 25%، كما أن منتجات أخرى تأثرت في الكمية أو النوعية، مثل الذرة وقصب السكر والبرتقال والفاصوليا السوداء، وهي أغذية أساسية لمعظم العائلات البرازيلية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه البرازيل صعوبات اقتصادية وارتفاعاًَ قوياً في التضخم وما زالت متضررة جداً بوباء كورونا.
شبح عام 2001
وقال نيفالدي دي كاسترو أستاذ مجموعة دراسات حول قطاع الكهرباء بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية: "إذا بقي معدل المتساقطات أقل من المتوسط السنوي في الأشهر المقبلة، فسيكون هناك عدم توازن بين العرض والطلب على الكهرباء في أوقات الذروة اعتباراً من أكتوبر".
وفي عام 2001، دفعت أزمة مماثلة الحكومة إلى إقرار مرسوم لتقنين الطاقة.
وهذا الإجراء الجذري ليس مطروحاً في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تماماً من إدارة بولسونارو التي يجب أن تتصرف بسرعة لمنع الوضع من التدهور بصورة لا رجعة فيها.
وبدأت بعض المدن متوسطة الحجم ترشيد المياه مثل إيتو في ولاية ساو باولو حيث يتم توفيرها كل يومين وفقاً للأحياء، منذ يوليو الماضي.
وتسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء والغذاء في زيادة التضخم بشكل حاد بلغ 8,99% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يقترب من 3 أضعاف الهدف الذي حدده البنك المركزي 3,75% للعام الجاري.
وأشار نيفالدي دي كاسترو إلى أن "الطاقة لديها تأثير كبير على التضخم، لأن تكلفتها تؤثر على سلسلة الإنتاج بكاملها وميزانية الأسر"، ما يعيق النمو الاقتصادي.
والأربعاء، أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء انخفاضاً بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، وهي نتيجة مخيبة للآمال بعد الربع الأول المشجع والذي يبلغ + 1,2%.
اقرأ أيضاً:
