استجابة هيئات إنفاذ القانون الأمريكية لأحداث الكابيتول قيد التدقيق

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن هيئات الرقابة الفيدرالية الأمريكية أطلقت مراجعة شاملة لكيفية استجابة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، وهيئات إنفاذ القانون الأخرى، لأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي.
   
وذكرت الصحيفة الأميركية أن تلك المراجعة تشمل النظر فيما ما إذا كانت هناك إخفاقات في تبادل المعلومات والاستعدادات الأخرى التي جعلت الرمز التاريخي للديمقراطية عرضة للاعتداء من قبل حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
 
وأوضحت أن التحقيقات، التي أجراها كبار مسؤولي التفتيش العام لوزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والدفاع، تنطوي على احتمال أن تؤدي إلى انتقادات لاذعة لتعامل الحكومة مع اقتحام مبنى الكابيتول.
 
وستشمل المراجعات، وفقاً للصحيفة، كل شيء بدءاً مما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قد تبادل المعلومات حول احتمالية حدوث أعمال عنف مع هيئات إنفاذ القانون الأخرى بشكل كافٍ، إلى كيفية استعداد البنتاغون لأزمة 6 يناير.

أوجه قصور 

وذكرت الصحيفة أن تلك الجهود تأتي بعد علامات استفهام متعددة ومتزامنة في الوقت الذي أصبحت فيه أوجه القصور في جاهزية الحكومة وتنسيقها واستجابتها موضع تركيز بعد مرور أكثر من أسبوع على أعمال الشغب. 
 
وأوضحت أن شرطة الكابيتول، على سبيل المثال، قالت إنها استعدت لأعمال عنف محتملة في مبنى الكابيتول في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على ترمب، على الرغم من أن ترمب نفسه شجع أنصاره على القدوم قبل أسابيع من وقوع تلك الأحداث.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن شرطة الكابيتول رفضت عرضاً للمساعدة قبل أيام من أعمال الشغب، حسب الصحيفة. 
 
وأضافت أنه بمجرد أن أصبح واضحاً في اليوم الذي شهد تلك الأحداث أن المساعدة ستكون ضرورية، اضطرت وزارة الدفاع إلى التعجيل بدفع قوة أكبر لدعم الشرطة.

رسائل مبكرة

واعترف مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بأن المكتب كان على علم برسائل انتشرت على الإنترنت تفيد بنية الاقتحام، رغم أنه كان قال في البداية إنه لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى وقوع أعمال عنف خارج نطاق السيطرة.
 
وفي وزارة العدل، سينظر تحقيق المفتش العام فيما إذا كانت وزارة العدل قد شاركت المعلومات بشكل كافٍ مع وكالات أخرى، بما في ذلك شرطة الكابيتول، حول إمكانية وقوع أحداث عنف. 
 
وقال المفتش العام إنه "سيُقيّم أيضاً ما إذا كانت هناك أي نقاط ضعف في بروتوكولات أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل التي أثرت سلباً على قدرة الوزارة على الاستعداد والاستجابة بفعالية للأحداث في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير".
 

أسر واغتيال

وفي وقت سابق الجمعة، قال الادعاء الاتحادي الأميركي في مذكرة مقدمة إلى المحكمة إن مثيري الشغب المناصرين للرئيس دونالد ترمب كانوا يعتزمون "أسر واغتيال مسؤولين منتخبين".

وطلب الادعاء في المذكرة إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا ومن مروجي نظريات المؤامرة الذي تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراءً متدلياً عليه قرنان ويقف على مكتب مايك بنس نائب الرئيس في مجلس الشيوخ.

ورفعت وزارة العدل أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأسبوع الماضي، حين اقتحم أنصار لترمب المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.

وتمكن مكتب التحقيقات الاتحادي بسهولة من اقتفاء أثر كثير من المتهمين حتى الآن، فيما يرجع في جانب كبير منه لتسجيلات الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك أكثر من 200 مشتبه به.

وكان مايكل شروين، القائم بأعمال مدعي واشنطن العاصمة، قد قال إنه رغم أن الكثير من الاتهامات الأولية تبدو بسيطة، فإنه يتوقع توجيه اتهامات رسمية أكثر جسامة بوضوح مع استمرار تحقيقات وزارة العدل.