بعد عام على استقالة "موراليس".. البوليفيون ينتخبون رئيسهم الجديد

دُعى البوليفيون بعد عام على استقالة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، إلى انتخاب رئيس جديد  في بلد محاصر بدعوات إلى تجنب أزمة سياسية جديدة.

وينتخب 7.3 ملايين بوليفي رئيساً جديداً للبلاد وكذلك نائباً للرئيس، إضافة إلى تجديد البرلمان الذي يهيمن عليه حزب "الحركة نحو الاشتراكية".

وعلقت المحكمة الانتخابية، أمس السبت، على نتائج انتخابات الدورة المقبلة، بالقول:" إنه لتجنب إثارة الشكوك والتوتر، لن يتم الكشف عن نتائج أولية". 

بدوره، أوضح رئيس المحكمة سالفادور روميرو، أنه "لن نحصل على النتيجة الرسمية والنهائية، مساء الأحد، وسنمنح أنفسنا بضع ساعات أخرى، ولكن من المهم أن يتحلى المواطنون بالصبر لأن النتيجة ستكون أكيدة وإن كان إعلانها أبطأ قليلاً".

وتعهد رئيس المحكمة العليا للانتخابات بعد أن تم تجديدها بشكل كامل، بالتزام "صرامة تقنية وحياد سياسي وشفافية في فرز الأصوات".

اتهامات بالتزوير

ولم يترشح الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، والذي كان على رأس البلاد منذ عام 2006 وحتى العاشر من شهر نوفمبر عام 2019، وذلك بعد استقالته على إثر اتهامات بالتزوير في انتخابات فاز فيها بولاية رابعة ورفضتها المعارضة.

وتقدم للانتخابات الرئاسية وزير الاقتصاد لويس آرسى (57 عاماً)، كمرشح للحركة الاشتراكية، كما تقدم  الرئيس الأسبق كارلوس ميسا (67 عاماً) الذي شغل المنصب بين عامي (2003 -2005).

وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة أن آرسي، الذي يوصف بأبو المعجزة البوليفية الاقتصادية، في طليعة اتجاهات التصويت بالدورة الأولى، لكن يتوقع ألا يفوز في الدورة الثانية المقررة في 29 نوفمبر المقبل.

ويشكل هذا التصويت نهاية الحكومة المؤقتة التي تدير البلاد منذ استقالة موراليس بقيادة المحافظة جانين أنييز، والتي سحبت ترشيحها أخيراً بعد انتقادات شديدة لطريقة تعاملها مع الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 8400 شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.

ويخشى البوليفيين تكرار أعمال العنف والتي شهدتها البلاد عام 2019 وأسفرت عن سقوط 36 قتيلاً، حيث توجهه عدد منهم في الأيام الأخيرة إلى المحلات التجارية لشراء الطعام والغاز والبنزين.

استمرار الاضطرابات

وبيّن كارلوس كورديرو، الخبير السياسي في جامعة سان أندريس لوكالة "فرانس برس"، أن "هذه الانتخابات تفتح دورة جديدة للتاريخ السياسي للبلاد ونهاية دورة حكومة إيفو موراليس والأزمة السياسية، ونأمل أن تبدأ عملية لتعزيز المؤسسات". 

وقالت كلارا كويلتابا في بلدة إل ألتو، المعقل التاريخي لحزب موراليس "من الواضح بأنه ستكون هناك اضطرابات، ونأمل ألا تستمر طويلاً".

فيما أرادت ريناتا زاباتا أن تكون أكثر تفاؤلاً، وتأمل أن يتم التصويت بسلام، وقالت: "لأننا لا نريد أن نعيد ما حدث العام الماضي والذي كان مروعاً".

وتوقع جيري تشوكيميا، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة سان اندريس حدوث اضطرابات، لكنه قال إنه لن تكون بالحجم نفسه في عام 2019.

وبعد أن ضاعفة الدعوات إلى الهدوء، أوفدت منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي واتحاد المنظمات الانتخابية الأميركية ومؤسسة كارتر، مراقبين للانتخابات الحالية.

ودعت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والكنيسة الكاثوليكية في البلاد إلى "التصويت السلمي واحترام النتائج".

وينص الدستور على أن الفوز من الدورة الأولى للانتخابات يتطلب حصول المرشح على 40% من الأصوات وفارق 10% عن منافسه، وإلا يتم تنظيم دورة ثانية لحسم الفائز.

وكان عام 2019 قد شهد تعليق فرز الأصوات لأكثر من 20 ساعة، في انتخابات فاز فيها إيفو موراليس من الدورة الأولى للاقتراع، وبعد أيام قليلة تحدثت منظمة الدول الأميركية في تقرير عن التلاعب في الاقتراع.

وجرت تعبئة مؤيدي حزب موراليس ومعارضيه في شوارع مدن عدة في بوليفيا، والتي شهدت اشتباكات عنيفة، وتخلت الشرطة والجيش في ذلك الحين عن موراليس، ما تسبب في استقالته ولجوئه إلى المكسيك والأرجنتين.