دبي-الشرق
تواجه جهود الولايات المتحدة لتسليح تايوان تحدياً كبيراً، بسبب الحرب في أوكرانيا، إذ أن نحو 19 مليار دولار من صفقات أسلحة كان مقرراً إرسالها إلى تايبيه تواجه التأخير، ما يعيق جهود واشنطن لتسليح الجزيرة، وسط تصاعد التوترات مع الصين.
ويؤثر الطلب المتزايد على الأسلحة في أوكرانيا، على الاستراتيجية الأميركية لتسليح تايوان، ومساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو محتمل من الصين، وفق ما أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية والكونجرس لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وضخت واشنطن أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير الماضي، وهو ما استنزف قدرة البيت الأبيض والصناعة العسكرية الأميركية في مواكبة الطلب المتزايد على الأسلحة من كييف.
وتعتمد واشنطن سياسة "الصين الواحدة" بشأن تايوان في اعتراف بالموقف الصيني القائل إن هناك حكومة صينية واحدة، وإن تايبيه جزء لا يتجزأ من الصين.
بموجب هذه السياسة، تقيم واشنطن علاقات رسمية مع بكين وليس مع تايبيه التي تعتبرها الصين إقليماً متمرداً، ولا بد أن يعود يوماً إلى كنف الوطن الأم.
تأخر شحنات أسلحة
وذكرت الصحيفة، أن قيمة شحنات الأسلحة التي تأخر إرسالها لتايوان، ارتفعت من 14 مليار دولار في ديسمبر 2021 إلى نحو 19 ملياراً، فيما كان أعرب مسؤولون في الجزيرة عن قلقلهم من تأخر وصول الأسلحة الأميركية.
ومن بين الصفقات المتأخرة، أمر رئاسي صُدر في ديسمبر 2015 لبيع 208 صواريخ مضادة للدبابات من نوع "جافلين"، وأمر آخر لبيع 215 صاروخاً من طراز "ستينجر". ولم يتم إرسال أي من هذه الأسلحة، وفق ما ذكرت مصادر في الكونجرس، وأشخاص مطلعين، لـ"وول ستريت جورنال".
وتدخل هذه الأسلحة في استراتيجية الولايات المتحدة لتسليح تايوان، والتي تستهدف استنزاف الصين إذا ما حاولت غزو الجزيرة، إذ ستصبح أي حرب في هذا الإطار مكلفة جداً لبكين.
وقال مسؤولون عسكريون أميركيون قبل عامين، إن بكين قد تستعد لإعادة توحيد تايوان بالقوة بحلول عام 2026.
وأعرب الجنرال وانج شين لونج، نائب وزير الدفاع التايواني المكلف بالتسليح، الشهر الماضي عن رغبة تايبيه في تسلم الأسلحة الأميركية في الوقت المحدد.
كما حذرت اللجنة الأميركية للمراجعة الاقتصادية والأمنية بشأن الصين في الكونجرس، من تأخر تسليم الأسلحة لتايوان، على غرار صواريخ "ستينجر"، ومدفعية "بالادين" ذاتية الدفع.
وفي تقرير خلال هذا الشهر، قالت اللجنة التي أنشأها الكونجرس قبل أكثر من 20 عاماً، إن "تحويل مخزونات الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، والمشاكل المرتبطة بسلاسل التوريد بسبب فيروس كورونا، تسببت في تأخر تسليم أسلحة إلى تايوان، تم الموافقة عليها، وهو ما يؤثر على استعدادات الجزيرة".
مشتريات خارج خط الإنتاج
ووفق "وول ستريت جورنال"، أقر مسؤولون أميركيون بالتأخر في تسليم الأسلحة إلى تايوان، ولكنهم يقولون إن هذه المشتريات كلها جديدة وخارج خط الإنتاج، وأن صواريخ "ستينجر" و"جافلين" التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، تأتي من مخزونات الجيش الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج: "نواصل العمل لتوفير قدرات لتايوان بأسرع ما يمكن، مع التأكد أيضاً من أنه بإمكان أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
وفي مايو الماضي، وعندما سئل جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون آنذاك، عن خطط تايوان المعلنة للنظر في بدائل لمدافع "هاوتزر" التي تأخر إرسالها، قال إن "أوكرانيا ليست السبب"، مشيراً إلى سحب الأسلحة التي تم تسليمها لكييف من "المخزونات الأميركية"، وهي "طريقة مختلفة" في توفير الأسلحة لتايوان.
وقال مسؤولون في شركة "لوكهيد مارتن" و"بوينج" وشركات عسكرية أخرى، إن مشاكل سلاسل التوريد الناتجة عن جائحة كورونا، تسببت في تراجع الإنتاج، لافتين إلى أنهم كافحوا لمواكبة الطلبات قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة الطلب.
تحديات الصناعة العسكرية الأميركية
التأخر في تسليم الأسلحة إلى تايوان، أثار قلقاً في واشنطن، من إمكانية نفاذ الوقت قبل مساعدة الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني، لأن تايبيه، وعكس أوكرانيا، لا يمكن تسليحها بشكل فعال في حال حدث ذلك.
كما يسلط هذا التأخير الضوء على التحديات التي تواجهها الصناعة العسكرية الأميركية، في إنتاج أسلحة كافية لحماية الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، إنه سيعمل مع لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على معالجة تحديات الصناعة العسكرية التي تواجه تأخيرات.
وأضاف: "في بعض الحالات، لدينا تأخر بأكثر من 3 سنوات لمبيعات أسلحة وقعت عليها شخصياً، ولم يتم تسليمها بعد إلى تايوان"، متابعاً: "كما رأينا في أوكرانيا، من الأفضل بكثير تسليم الأسلحة قبل الغزو وليس بعده".
ووافقت الولايات المتحدة على بيع تايوان ما يقرب من 30 مليار دولار من الأسلحة منذ عام 2009، بما في ذلك حوالي 18 مليار دولار منذ عام 2017، وفقاً لنائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، خلال شهادتها بالكونجرس في أبريل الماضي.
وأنشأ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في وقت سابق من هذا العام، لجنة مخصصة لمراجعة المشكلات التي تعيق مبيعات الأسلحة لجهات أجنبية، لكن لم يتم تقديم أي نتائج بشأن هذا البحث.
وقال مسؤولون أميركيون إن لجنة أخرى في البنتاجون تم تشكيلها خصيصاً للنظر في مبيعات الأسلحة التايوانية، وتراجع سبل تسريع عملية تسليمها.
وأوضح مسؤولون في الكونجرس للصحيفة، أن وزارة الخارجية أنشأت أيضاً لجنة خاصة تقودها مساعدة وزير الخارجية جيسيكا لويس، لبحث هذا الملف.
ومن أبرز مشتريات الأسلحة الأميركية، صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لشراء 66 مقاتلة من طراز "إف-16" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، والتي سيتم تسليمها لتايوان في موعدها المحدد، وفق ما ذكر أشخاص مطلعين لـ"وول ستريت جورنال".
وقال مسؤولون للصحيفة إن "تايبيه وقعت عقداً في مارس لصواريخ هاربون المضادة للسفن، لكنها لن تحصل عليها حتى عام 2026".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
