سلّمت روسيا، الجمعة، مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات وقعت سبتمبر الماضي على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا وألمانيا، وأدت إلى تسرّب الغاز إلى بحر البلطيق.
وسلّمت روسيا المجلس المؤلف من 15 عضواً مشروع القرار الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح تحقيق دولي في "التخريب"، وتحديد المسؤول عن ذلك.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن الهدف هو "طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع".
ولا بد من موافقة 9 أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن، وألا تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.
وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، إذ من المرجح أن تصوّت الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، الخميس، على مطالبة موسكو مرة أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى وقف العمليات القتالية.
تحقيق هيرش
في مطلع فبراير الجاري، انتهى تحقيق استقصائي أجراه صحافي أميركي إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء تنفيذ التفجيرات، وذلك في عملية سرية نفّذتها قوات البحرية الأميركية، فيما نفى البيت الأبيض ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" في التحقيق.
ونقل هيرش عن مصدر مجهول أن غواصين من البحرية الأمريكية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس جو بايدن.
ونفى البيت الأبيض الادعاءات ووصفها بأنها "محض خيال".
وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات في منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمداً، ولكنهما لم تحددا المسؤول.
وصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الحادث بأنه "عمل تخريبي". واتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عن التفجيرات التي لم تتكشف تفاصيلها وأسفرت عن حدوث تصدعات في الأنابيب. ولم يقدم أي من الجانبين دليلاً على ما يقوله.
وفي 12 فبراير، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "الناتو" إلى عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشره هيرش.
وكتبت زاخاروفا على تيليجرام "هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحافيون يمكن استخلاص نتائج منها".
وتساءلت "متى ستُعقد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي لبحث الوضع؟"
اقرأ أيضاً:
