اعتبر مسؤول أميركي رفيع، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، الخطوة الإيرانية الخاصة بإزالة 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية "ضربة خطيرة لكنها لا تزال غير قاتلة" لمحاولات إحياء الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه "لا يزال بالإمكان التراجع عنها في هذه المرحلة".
وعلى الرغم من ذلك، حذر المسؤول من أنه "كلما طالت فترة غياب الكاميرات، زادت صعوبة الدخول من جديد في الاتفاق".
وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أنه إذا لم يعاود الإيرانيون تشغيل الكاميرات في الحال، فإن "الخطوات التي سيتعين عليهم اتخاذها لتعزيز الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعويض الفجوة المعلوماتية، ستجعل من الصعوبة بمكان العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي".
والأسبوع الماضي، أبلغت طهران الوكالة الدولية، بإزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمراقبة التزام طهران ببنود الاتفاق النووي المبرم في 2015، في أعقاب قرار من الوكالة الأممية ينتقد "عدم تعاون" طهران.
"تمسك إيراني"
ونقلت الصحيفة عمن وصفته بـ"أحد المطلعين على النظام الإيراني" قوله، إن طهران "ستتمسك بقوة بمطالبها"، معتبراً أن الرئيس جو بايدن أثبت حتى الآن "حالة بالغة من الضعف تجاه السياسيين الأميركيين المعارضين للاتفاق"، بحسب وصفه.
وأضاف: "لكن الخطوة التي اتخذتها إيران قد تساعد بايدن على الذهاب إلى الصقور في واشنطن، وإخبارهم بأن خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل من لا شيء، وأن عليه تقديم تنازلات".
وقال سنام وكيل، الباحث في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، إن "الطرفين غير مستعدين لإغلاق صفحة الاتفاق".
وأضاف أنه "ليس هناك خطة بديلة يُنظر إليها على أنها فعالة، والجميع مشغول بكثير من الأحداث الجارية (الغزو الروسي لأوكرانيا)، ومن ثم فإن الوضع الراهن هو تبني استراتيجية إدارة الأزمات للإبقاء على باب المفاوضات مفتوحاً".
وحذر سنام من أن "الوضع هش للغاية، ويبدو الأمر وكأننا طوال الوقت على حافة أزمة، وأن إيران ستُدفع إليها في أي لحظة".
المساومة على شرعية النظام
واعتبرت الصحيفة أن أبرز التحديات بشأن إحياء الاتفاق النووي تتمثل في كيفية تتغلب الولايات المتحدة وإيران، على خلافاتهما "في ظل أن كليهما يتعين عليه استرضاء دوائر داخلية معادية للتوصل إلى اتفاق جديد".
وقال الشخص المطلع على النظام الإيراني لـ"فاينانشال تايمز"، إنه "إذا تنازلت طهران عن مطلب رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأميركية، فسيكون الأمر بمثابة المساومة على شرعية الجمهورية الإسلامية، لأن الحرس الثوري هو من يدير البلاد".
من جانبه علي فايز، المحلل المختص بالشأن الإيراني في مركز أبحاث "مجموعة الأزمات"، إن "دبلوماسيين حاولوا دفع عجلة التفاوض، لكن قبول تصنيف الحرس الثوري على أنه تنظيم إرهابي يمثل تنازلاً كبيراً بالنسبة لإيران سينتظرون في مقابله تنازلاً مماثلاً".
واعتبر أن حالة "اللااتفاق، واللاديناميكية" فيما يتعلق بالأزمة، على مدى الشهور الماضية، "لن تصمد طويلاً".
ونقلت الصحيفة عن المحللين قولهم إنه "في حال انهارت المفاوضات تماماً، فقد تنضم القوى الأوروبية إلى الولايات المتحدة في تصعيد التدابير العقابية ضد إيران".
وقال فايز: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في وقت ما هذا الصيف، فسيبحث بايدن إبرام اتفاق مؤقت".
وكانت إيران استبعدت في وقت سابق إبرام اتفاق مؤقت يقضي بأن تجمد نشاطها النووي مقابل شكل من أشكال تخفيف العقوبات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً:
