طرابلس- أ ف ب
دعت السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، الثلاثاء، لجنة الخبراء الأممية إلى نشر تحقيقها في مزاعم فساد وتقديم رشاوى، خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتخب فيه المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبي الجديد.
وقال المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الوزراء المكلف في بيان مشترك، الثلاثاء، إن "المجلس الرئاسي ... ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يطالبان لجنة الخبراء الأممية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار".
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي والدبيبة "يؤكدان التزامهما بمكافحة الفساد ومحاربته بالوسائل القانونيةكافة، وعدم السماح لكل من تورط في الفساد بتولي أي مسؤولية ".
"إفشال نتائج الحوار"
وأكد الدبيبة والمجلس الرئاسي عدم سماحهما لمن وصفوهم بأنهم "معرقلون" باستغلال "الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة". وأكد الدبيبة، الاثنين، أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ"نزاهة".
وملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 مندوباً يمثلون كل الأطراف الليبية أطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وانتخب عبد الحميد الدبيبة في 5 فبراير الماضي رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا. وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
وكانت وكالة "فرانس برس" نشرت الأحد الماضي ملحق تقرير لم ينشر بعد أعده خبراء أمميون رفع إلى مجلس الأمن، حول "شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق في مزاعم الرشوة هذه.
البعثة الأممية: "لا تعليق"
ورفضت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الثلاثاء، التدخل في التحقيقات، وأصدرت بياناً أكدت فيه أنها "لا يمكنها التعليق على التقرير"، وأنه "يجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات".
وجاء في البيان: "فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلاً عن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن".
وقالت البعثة إنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت يوم الثامن من مارس للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وإنها تشجع رئيس الوزراء المكلف على تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة.
اختبار الثقة
وحدد البرلمان الثامن من مارس موعداً لجلسة التصويت على الثقة، بعدما قدم الدبيبة "رؤية" لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته المؤقتة المرتقبة، مؤكداً أيضاً العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.
وأعلن الدبيبة، الخميس، أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر، لإنهاء عقد من الفوضى. وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون نقصاً في السيولة والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم.
