Open toolbar
لوبان تعد بتعديل الدستور وضبط الهجرة إذا انتخبت رئيسة لفرنسا
العودة العودة

لوبان تعد بتعديل الدستور وضبط الهجرة إذا انتخبت رئيسة لفرنسا

زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، تحضر التصويت في مركز اقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية والمقاطعات الفرنسية في منطقة هينين بومون الفرنسية، 27 يونيو 2021 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
باريس- تعديل الدستور وضبط الهجرة

وعدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، الثلاثاء، بأن تجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، تعديلاً دستورياً يكرس "الأولوية الوطنية" وأن تلغي حق اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض، وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

ولوبان التي تأهلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيد لأن تكرر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس، تساءلت مرشحة "حزب التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية عما "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟".

وتحدثت عن عزمها، في حال انتخبت رئيسة للجمهورية، طرح استفتاء عام على مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: "ضبط تدفقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسمو الدستور والقانون الفرنسيين" على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنص على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوضون النظام العام"، وتكرس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كل منحى طائفي". وأضافت أن مشروعها الانتخابي يتضمن كذلك "إلغاء حق الأرض" (حق اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".

قرارات حادة

وتعهدت مرشحة اليمين المتطرف أيضاً بوقف العمل بمبدأ لم الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصصة للفرنسيين" حصراً. كما وعدت لوبان بأن يصبح منع التسويات "هو القاعدة" وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".

وكانت المجلة المحافظة "فالور أكتويل" نشرت في 21 أبريل مقالاً أثار صدمة في البلاد ووقعه، وفقاً للمجلة، "نحو 20 جنرالاً و 100 ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين"، ناشدوا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن "الحس الوطني"، وأعربوا عن استعدادهم لـ"دعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة".

ويومها شن العسكريون في مقالهم هجوماً شرساً على "التفكك" الذي يضرب برأيهم وطنهم و"يتجلى عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق والكراهية بين المجموعات"، محذرين من أنه "تفكك يؤدي مع التطرف الديني وجحافل الضواحي (التي يقطنها أبناء المهاجرين) إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".

انضمام اليمين المتطرف

وبعد يومين على نشرها هذا المقال الذي وُصف بالصادم، أفردت المجلة نفسها صفحاتها لرسالة من مارين لوبان، زعيمة "حزب التجمع الوطني" اليميني المتطرف، تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام إليها في "المعركة من أجل فرنسا".

وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرّد، في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحية.

وندد رئيس الوزراء جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء العسكريون، معتبراً أنها "تتعارض مع كلّ مبادئنا الجمهورية"، ومتهماً حزب مارين لوبان بمحاولة "التكسّب سياسياً" من هذا المقال.

من جهتها طلبت وزيرة الدفاع فرض عقوبات على الموقعين على المقال، سواء أكانوا متقاعدين أم لا يزالون في الخدمة الفعلية.

وقال رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، إن الضباط الفرنسيين الذين وقعوا هذا المقال "معرّضون للطرد أو لعقوبات تأديبية".

اقرأ أيضاً: 

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.