دبي/ بيروت-الشرق
أعلنت وزارة المالية اللبنانية تغيير سعر صرف الدولار لأول مرة منذ 25 عاماً، إذ اعتمدت سعر الدولار الواحد عند 15 ألف ليرة لبنانية، بعد الاتفاق بين الوزارة والمصرف المركزي. ويتم التطبيق اعتباراً من الأول من نوفمبر.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن القرار جاء "بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي".
وأوضحت أنه باعتبار أن السير في خطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات "إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه".
احتواء التداعيات
وشددت وزارة المالية على أن السلطات المالية والنقدية ستعمل على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني "على سبيل المثال القروض السكنية"، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
وكان سعر الصرف الرسمي للدولار مثبتاً عند 1507 ليرات منذ عام 1997. وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض لبنان لأزمة اقتصادية غير مسبوقة، خسرت معها الليرة نحو 95% من قيمتها.
وبحسب وكالة "فرانس برس" بلغت أسعار صرف الدولار معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت 40 ألفاً.
وسجل سعر الصرف في السوق الموازية، الأربعاء، أكثر من 38400 ليرة. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.
ويأتي إعلان القرار بعد يومين من إقرار البرلمان موازنة عام 2022، وتحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
ويطالب "صندوق النقد" السلطات اللبنانية بتوحيد سعر الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل.
هل يتوحد سعر الصرف؟
لكن محللين يشككون في أن يصبّ تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي لوكالة "فرانس برس" إن "السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء"، معتبراً أنه "لا يحلّ مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعراً جديداً".
ومن بين الإجراءات المطلوبة من "صندوق النقد" إقرار قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل قانون السرية المصرفية.
وقال رئيس وفد "صندوق النقد" إلى لبنان إرنيستو راميريز بعد زيارة استمرت أياماً الأسبوع الماضي، إن "التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها... لا يزال بطيئاً للغاية". وشدّد على أن إتمامها "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.
وحضّ وفد الصندوق المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وكالة "فرانس برس".
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
