مصادر لـ"الشرق": البرهان يعفي المدنيين بمجلس السيادة السوداني

أفادت مصادر سيادية سودانية لـ"الشرق"، الثلاثاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعفى أعضاء مجلس السيادة المدنيين، في حين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى مواصلة "التصعيد الجماهيري" المتمثل في المظاهرات والاعتصامات.

وأضافت المصادر أن البرهان قرر الإبقاء على أعضاء مجلس السيادة العسكريين فقط، إلى جانب 3 ممثلين عن اتفاقية "جوبا"، وهم مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر.

وأشارت مصادر "الشرق"، إلى أن "القرار الذي اتخذه البرهان يأتي لإفساح المجال وتهيئة الأجواء للحوار للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة".

يأتي ذلك فيما رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير "اللجنة المركزية"، والتي تعد ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها، الاثنين، والخاصة بعدم مشاركة الجيش في محادثات "الآلية الثلاثية"، ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، بينما دعت الشعب لمواصلة التظاهر.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الاثنين، إن الجيش لن يشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الإيقاد"، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطوة "إفساح المجال للقوى السودانية لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".

بيان قوى "الحرية والتغيير، الذي أعقب اجتماعاً لمكتبها التنفيذي، الثلاثاء، اعتبر قرارات البرهان "مناورة مكشوفة وتراجعاً تكتيكياً"، مضيفاً "واجبنا جميعاً مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي".

وقالت قوى "الحرية والتغيير"، إن البرهان ومن خلال قرار الانسحاب "يحاول أن يصور الأزمة الحالية في السودان على أنها صراع بين المدنيين"، مشددةً على أن "الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة، ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها".

وشدد البيان على أن حل الأزمة لا يقتصر على "تشكيل حكومة تنفيذية، بل يعتمد على حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي".

انسحاب الجيش

وصدر بيان قوى الحرية والتغيير للرد على إعلان البرهان، الاثنين، بـ"عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. (متطلبات) الفترة الانتقالية".

وأوضح البرهان أنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع".

وأكد كذلك على أن الجيش ملتزم بـ"العمل مع جميع مكونات الشعب من أجل الوصول إلى توافق وتراضٍ وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابـات".

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" إن "اللجنة السياسية للمكون العسكري أبلغت الآلية الثلاثية تعليق الحوار الثنائي مع الحرية والتغيير"، مضيفةً أن البرهان "طالب الآلية الثلاثية بضرورة استئناف الحوار مع القوى السياسية".

ضغوط دولية

وخلال الفترة الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (الإيقاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

وفي 25 أكتوبر 2021، أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، صيغة التقاسم الهش للسلطة. وبعد 8 أشهر على القرارات، لا يزال المتظاهرون يطالبون بإعادة السلطة إلى المدنيين، فيما يواجه البلد أزمة اقتصادية خانقة.

وأوقف المجتمع الدولي بعد قرارات 25 أكتوبر، مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان، فيما تواجه البلاد تضخماً تجاوز 200% بوتيرة شهرية.

كما تواصلت المظاهرات المطالبة بتنحي الجيش عن السلطة في السودان، ما أسفر عن مصرع 114 متظاهراً، 9 منهم سقطوا على يد سلطات الأمن في 30 يونيو، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للجيش.

اقرأ أيضاً: