يصوّت مجلس الأمن، الخميس، على مشروع قرار يمدّد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، من دون موافقة دمشق. وتريد روسيا تمديد هذه الآلية 6 أشهر، فيما تطالب الدول الغربية بسنة، علماً أن العمل بها بدأ عام 2014 وتنتهي صلاحيتها الأحد.

وينصّ مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية، الذي تمرّ عبره مئات الشاحنات شهرياً، حتى 10 يوليو 2023، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويستفيد 2.4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أشار إلى أن أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيتها مواد غذائية، عبرت الحدود هذا العام.

ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف بضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات، بما في ذلك خطوط الجبهة، لنقل المساعدة الإنسانية إلى كل مناطق سوريا".

تلويح روسي بالفيتو

وتهدد موسكو، أبرز داعم لدمشق، بعرقلة تجديد التفويض من خلال استخدام حق النقض (فيتو)، وهذا ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية. وتصرّ روسيا على إمكانية الاستمرار في تقديم المساعدات للسكان المحتاجين، عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية.

حاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك، ولكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منطقة إدلب. وأشارت المنظمة الدولية إلى إيصال 5 شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة، وطالبت بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

ويفيد دبلوماسيون بأن روسيا عرضت قبل فترة وجيزة مشروع قرار ينافس مشروع النرويج وإيرلندا، وينصّ على تمديد الآلية لستة أشهر فقط، علماً أنها لوّحت في الأشهر الأخيرة بمعارضة أي تمديد للتفويض.

وفي محاولة لإقناع موسكو، ضمّن الأوروبيون نصهم تعديلات تطالب بها روسيا بشأن شفافية الشحنات الإنسانية، وإمكانية المساهمة في إعادة بناء البلاد، وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق، وفق دبلوماسيين.

وكانت الدول الغربية، في مقدّمها فرنسا، تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسية في سوريا.

 خلال اجتماع عقده مجلس الأمن بشأن سوريا، في يونيو الماضي، دعمت غالبية من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، فكرة تمويل مشاريع "إعادة تأهيل سريعة" للبلاد.

"إعادة تأهيل سريعة"

وفي هذا الإطار، يطالب مشروع القرار المقترح من النرويج وإيرلندا بـ"مبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا، بما يشمل مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم، تنفذها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية".

ويطلب أيضاً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة، انطلاقاً من دمشق.

يتجنّب دبلوماسيون التكهن بشأن احتمال تبدّل موقف موسكو كي توافق على تمديد الآلية، بعد تضمين مشروع القرار هذه العناصر. وأكد بعضهم لـ"فرانس برس" أن التوصل إلى تسوية ممكن، كما حصل أثناء التمديد قبل سنة.

خلال الأسابيع الأخيرة، مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون بارزون في الأمم المتحدة ضغوطاً على مجلس الأمن لتمديد التفويض عاماً.

وكان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، مارك كتس، نبّه  أن "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوفراً الآن يمكن أن يشكّل بديلاً عما تفعله الأمم المتحدة حالياً على مستوى الحجم أو النطاق".

معبر باب الهوى

وتُعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة، مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع في عام 2011، الأمر الذي أودى بحياة نحو نصف مليون شخص، وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج نحو 13.4 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة خلال عام 2021، مقابل 11.1 مليون عام 2020، بحسب الأمم المتحدة.

معبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن من خلاله نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلّحة في إدلب شمال غربي سوريا، ومحيطها، من دون المرور بمناطق سيطرة الحكومة السورية، وتستخدمه الأمم المتحدة منذ عام 2014.

تؤوي المنطقة 4.4 مليون شخص، نزح عدد ضخم منهم من محافظات أخرى، نتيجة المعارك منذ اندلاع النزاع.

في حال استخدام روسيا حق النقض، فمن بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية تحالفاً يعمل لمواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق مسؤولي إغاثة بارزين.

اقرأ أيضاً: