لاهاي/أمستردام-وكالات
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً ومعارضة إسرائيلية.
وقالت فاتو بنسودا في بيان أوردته وكالة "فرانس برس": "اليوم، أوكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين".
وكانت المحكمة قررت في الـ5 من فبراير الماضي، أن غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تقع ضمن اختصاصها القضائي، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن، فيما لاقت ترحيباً فلسطينياً.
وفي ديسمبر العام 2019، قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة"، في حين حددت "الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حماس كجناة محتملين".
وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
ترحيب فلسطيني
وفي السياق، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": "هذه الخطوة التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".
ومن جانبه، رحب حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس" بقرار المحكمة، واصفاً الأمر بأنه "خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق العدالة لضحايا شعبنا".
وأضاف قاسم: "مقاومتنا مشروعة وهي للدفاع عن شعبنا، جميع القوانين الدولية توافق على المقاومة المشروعة"، وفق ما أوردته "رويترز".
انتقاد إسرائيلي
من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عقب اعلان المحكمة الجنائية الدولية إن "المحكمة الجنائية الدولية المنحازة في لاهاي توصلت إلى قرار يعد معاداة محضة للسامية".
وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "جورزليم بوست": "لقد قررت المحكمة أن جنودنا الشجعان والأخلاقيين هم إرهابيون. لقد قررت (المحكمة) أنه عندما نبني منزلاً في عاصمتنا القدس، فإن ذلك يشكل جريمة حرب".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال الثلاثاء، إن بلاده تسعى لحماية مئات المواطنين الإسرائيليين الذين قد يخضعون لتحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح غانتس في تصريحات أوردها موقع "جورزليم بوست" أن إسرائيل "تعمل بجد على حماية هؤلاء الإسرائيليين، بما في ذلك الذين قد يتعرضون للتهديد بالاعتقال". وأضاف: "لدينا فرق خاصة بنا تعمل في أماكن مختلفة".
وطلبت إسرائيل من عشرات الدول الحليفة لها، الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، لحثها على عدم المضي قدماً بفتح التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967.
وتتخوف إسرائيل من أن يؤدي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، الأمر الذي سيعزز من حملات "المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات".
