دبي-الشرق
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن بلاده تسعى لحماية مئات المواطنين الإسرائيليين الذين قد يخضعون لتحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح غانتس في تصريحات أوردها موقع "جورزليم بوست" أن إسرائيل "تعمل بجد على حماية هؤلاء الإسرائيليين، بما في ذلك الذين قد يتعرضون للتهديد بالاعتقال".
وأضاف: "لدينا فرق خاصة بنا تعمل في أماكن مختلفة". وجاءت تصريحات غانتس في تناقض مباشر مع التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في أوائل فبراير الماضي، عندما انتقلت المواجهة الإسرائيلية مع المحكمة الجنائية الدولية إلى مستويات عالية.
منع التحقيقات
وكشف موقع "أكسيوس"، الشهر الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن في أول مكالمة هاتفية بينهما، بـ "الإبقاء على العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية".
وقال الموقع الأميركي، إن "مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، قلقون من أن يؤدي رفع العقوبات عن المحكمة إلى عرقلة جهودهم لمنع التحقيق في جرائم حرب محتملة ضد إسرائيل، وأن يرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذلك كإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض هذا التحقيق".
غزة والضفة
وكانت المحكمة الدولية قررت في الـ5 من فبراير الماضي، أن غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق للمدعي العام للمحكمة لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وطلبت إسرائيل من عشرات الدول الحليفة لها، الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، لحثها على عدم المضي قدماً بفتح التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967.
وتتخوف إسرائيل من أن يؤدي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، الأمر الذي سيعزز من حملات "المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات"، بحسب أكسيوس.
