أمين عام أوبك لـ"الشرق": المنظمة لا تستهدف السعر بل التوازن

time reading iconدقائق القراءة - 6
هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" - 23 ديسمبر 2018 - AFP
هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" - 23 ديسمبر 2018 - AFP
دبي -الشرق

قال الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، الثلاثاء، إن المنظمة "لا تستهدف سعراً للنفط"، وإنما الوصول إلى توازن بين المعروض والطلب، مشيراً إلى أن تحالف "أوبك بلس" أتاح للمنظمة إدارة تغيرات أسوق النفط.

واتفقت أوبك، الاثنين، على تعيين الغيص، محافظ الكويت السابق لدى المنظمة، أميناً عاماً لها، خلفاً للنيجيري محمد باركيندو. وسيتسلم الغيص مهام منصبه في الأول من أغسطس.

وقال الغيص لـ"الشرق" إن أوبك "من خلال تحالفها مع الدول العشر المنتجة للنفط من خارج أوبك بقيادة روسيا كوَّنت خبرة كافية ودراية ومرونة في آليات التعامل مع المتغيرات الكثيرة والتذبذبات الكبيرة في أسواق النفط من خلال ما يُسمّى اتفاق أوبك بلس".

"منظومة مهنية"

وأشار إلى أن التحالف الذي تشكّل منذ 2017 ويضم 23 دولة، أتاح للمنظمة مرونة في التعامل مع أسواق النفط، لافتاً إلى أن "المرونة في هذه الاتفاقية، والاجتماع الشهري، ومتابعة الأسواق عن كثب مكننا من إدارة الأسواق بطريقة يكون فيها دائماً استهداف التوازن بين المعروض والطلب".

واعتبر أن "صمام الأمان للحفاظ على الوحدة الآن بين دول أوبك هو اتفاق أوبك بلس"، مشيراً إلى أن الاتفاق يضع "آلية واضحة للعمل بالنسبة للتخفيضات ونظام الحصص، وهذا يبعث الثقة ويبين للأسواق العالمية أن هناك منظومة تحافظ على الاستقرار، وأن العملية مبرمجة وممنهجة بشكل منظم وبشكل مهني ومحترف".    

ولفت إلى أن المنظمة تواجه "تذبذبات كبيرة مع الطلب، لكن بسبب المرونة في هذه الاتفاقية وإمكانية التكيّف بزيادة الإنتاج أو تخفيضه عندما يستلزم الأمر، أعتقد أن هذه الاتفاقية تعتبر صمام أمان" للحفاظ على الأسواق.

وشدد على أن أحد أهدافه وأهداف المنظمة "ستكون دعم هذا الاتفاق والاستمرار في المحافظة عليه، والمحافظة على هذا التحالف الوثيق مع الدول المنتجة من خارج أوبك".

أسعار النفط والتضخم  

وبشأن المخاوف لدى كبار المنتجين من تأثير ارتفاع أسعار النفط على مستويات التضخم، قال الغيص إن "منظمة أوبك لا تستهدف سعراً للنفط، نحن نستهدف دائماً الوصول إلى توازن بين المعروض والمطلوب، والمحافظة على مستويات المخزون، بحيث تكون عند مستويات معدل السنوات الخمس الماضية، وهذا ما يعرف بتوازن السوق".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى أسعار السلع قد نرى بشكل واضح ارتفاعاً كبيراً 300%، بالمقابل سعر النفط لم يرتفع بهذه النسبة، فبالتالي هي قد تكون مخاوف صحيحة في محلها، لكن إذا نظرنا للنفط بحد ذاته، فهو لم يرتفع بنفس المستوى مثلما ارتفع سعر الفحم، أو الغاز أو الغاز الطبيعي المسال".

وتابع: "نحن دورنا كمنظمة الحفاظ على استقرار النفط، لأنه في حال انخفاض الأسعار بشكل كبير، هذا بلا شك سيؤثر على الاستثمارات والتدفقات النقدية، والاستثمار في مجال النفط والغاز، وهذا له تداعيات وخطورة، ومن ثمّ فالحفاظ على الأسعار المناسبة هو في صالح الصناعة النفطية بشكل عام، وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل كبير".

عضوية أوبك

ولم يستبعد الغيص انضمام أعضاء جدد إلى أوبك خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بمثل هذه الأمور".

وتابع: "بكل تأكيد سأعمل على الحفاظ على وحدة المنظمة وروح الأسرة الواحدة داخل المنظمة"، لافتاً إلى أن بلاده الكويت "تحظى باحترام وتوافق وتقدير من جميع الدول الأعضاء، وهذا يعطينا مسؤولية كبيرة، ولكن أيضاً يعطينا الزخم والقدرة للحفاظ على هذا التوافق".

وأضاف: "في الحقيقة بعض الدول كانت من ضمن تحالف "أوبك+" في البداية، وانضمت إلى منظمة أوبك مثل الكونغو وغينيا الاستوائية، ولا نستبعد حدوث هذا الأمر مستقبلاً، لكن الآن من السابق لأوانه التنبؤ بذلك".

التحول من الوقود الأحفوري

وفيما يتعلق بعمليات التحول عن الوقود الأحفوري، قال الغيص: "هذا قد يكون أحد الأهداف على المدى المتوسط والأبعد لمنظمة أوبك أن تبرز دور النفط في مزيج الطاقة العالمي".

وأضاف: "التحول والدفع بشكل متسارع للابتعاد عن الوقود الأحفوري نرى ونلمس نتائجه على أسعار الطاقة في القارة الأوروبية وفي كثير من الدول، فلا بد من أن يكون هناك شيء مدروس ومبرمج وآلية واضحة ممنهجة للتحول التدريجي".

وحذر من أن "الابتعاد (عن الوقود الأحفوري) وعدم ضخ الاستثمارات الكافية بشكل مفاجئ، ووقف الاستثمارات في مجال الاستكشاف في النفط أو الغاز، ستكون له بلا شك تداعيات سلبية على أسعار هذه السلع".

وتعمل "أوبك+"، المؤلفة من أعضاء منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، على تقليص تدريجي لتخفيضات الإنتاج القياسية، والتي بلغت 10 ملايين برميل يومياً أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، والتي جرى التوافق عليها في مارس 2020، لمواجهة تهاوي الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات