الدبيبة بـ"مؤتمر استقرار ليبيا": نؤيد إجراء الانتخابات في موعدها

أعرب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، عن تأييده ودعمه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المحدد بـ24 ديسمبر، وفقاً لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه من "الممكن الوصول لحل وطني".

وقال الدبيبة، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، المنعقد بطرابلس، الخميس: "حضوركم رسالة قوية بأن رحلة الاستقرار والبناء انطلقت في بلادنا، ونقدر استعداداتكم والتزامكم بدعم جهود الليبيين في الحل الشامل لجميع الأزمات التي عصفت بهم طيلة السنوات الماضية".

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن "اجتماع اليوم هو تأكيد على إرادة الليبيين"، قائلاً إنه "من الممكن الوصول إلى حل وطني شامل خلف قيادة سياسية مدنية شاملة".

وتابع: "لا بد لنا من التأكيد على أن الاستقرار الذي شهدته ليبيا انعكس على جملة من الإجراءات أهمها رفع قيمة الرواتب، وسنعلن قبل نهاية العام الجاري عن جدول موحد لمرتبات موظفي الدولة".

ولفت الدبيبة إلى أن القيادة السياسية في ليبيا حرصت "على الاستماع لجميع مكونات المجتمع والمناطق بالبلاد ضمن مسار الحل السلمي السياسي الشامل"، مضيفاً: "تمكّنا من التوافق مع الجميع خلف قيادة سياسية مدنية منتخبة".

وتستضيف طرابلس "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" الذي يشارك فيه ممثلون من عدد من الدول بينها السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد وتركيا وقطر، ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

"سيادة كاملة"

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إنه "لا استقرار لبلد إلا بسيادة كاملة على كافة أراضيه"، مشيرة إلى أنه "لا جدال في سيادة وطن ووحدة أراضيه ولا تهاون في ذلك، لا مناص من الاستقرار مهما كلف الأمر".

وأكدت المنقوش ضرورة "الاحترام المتبادل لسيادة الدولة، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يمسّ سيادة الغير أو يعمل على زعزعة استقراره".

وتابعت قائلة: "كما نحن معنيون بتعزيز التحول الديمقراطي في البلاد معنيون في الوقت ذاته، وقبل ذلك باسترجاع سيادة الوطن على أرضه".

دعم أممي

أما وكيلة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، فأكدت خلال كلمتها على ضرورة "إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا"، حاثة "كافة المنظمات الدولية على إرسال مبعوثين خاصين لرقابة العملية السياسية في الانتخابات المقبلة".

وشددت دي كارلو على أن يتم "ضمان المشاركة الفعالة للمرأة، وأن تحتل 30% من العملية السياسية"، قائلة إنه "ينبغي للانتخابات الليبية أن تمهد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

وأضافت دي كارلو: "لقد مر زمن طويل على حالة عدم الاستقرار في ليبيا، لكن نتيجة للجهود الليبية تم توحيد المؤسسات ويجب أن نستمر في هذا الزخم، وأن تقود الانتخابات إلى توحيد أكبر للمؤسسات الليبية".

وأكدت المبعوثة الأممية "دعم كافة الجهود التي ستقود إلى دولة ليبية موحدة"، لافتة إلى أن هناك "تعاوناً مع الاتحاد الأوروبي لضمان حصول مصالحة شاملة ومغادرة المرتزقة والأجانب من ليبيا"، مؤكدة استمرار مراقبة "عملية وقف إطلاق النار عن كثب".

"رفض التدخلات"

بدوره، قال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ورئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إنه لابد من "إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن"، مؤكداً "حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا".

ولفت الصباح خلال كلمته بالمؤتمر إلى "التزامنا بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها، ونبذ كافة أشكال العنف"، مؤكداً "حرص العرب على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها" المقرر في ديسمبر المقبل.

البيان الختامي

وقال البيان الختامي للمؤتمر إن المشاركين جددوا التزامهم الدائم والقوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتهم المحاولات خرق حظر السلاح وارسال المرتزقة إلى ليبيا.

وأشار البيان إلى التزام الدول المشاركة "التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءاً من القرار 1970 لعام 2011، والقرارات اللاحقة، ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وذكر البيان أن "المشاركين رحبوا بعقد هذا المؤتمر على الأراضي الليبية، وأشادوا بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية المتمثلة في استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وتوفير النقد في المصارف، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية، وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية، والإفراج عن المحتجزين، والمضي قدماً بالعملية السياسية بإرادة ليبية وقيادة ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة".

ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر "جميع الأطراف الليبية إلى مزيد من التوافق والمصالحة الوطنية، لإنجاح التحول الديمقراطي، وبناء دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان".

ورحب المشاركون "بعودة سفارات دول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، وشجعوا باقي الدول على الإسراع في إعادة فتح سفاراتها ومكاتبها القنصلية، حاثين شركات الطيران الدولية على استئناف رحلاتها إلى ليبيا"، وفقاً للبيان.

وأشاد المشاركون في المؤتمر "بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل كل من الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والإتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي".

وأكد البيان "ضرورة التصدي للإرهاب بجميع أشكاله وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مرحباً "بقيام السلطات الليبية بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ".

وأشار البيان الختامي إلى أن "المشاركين اتفقوا على أن الهجرة هي ظاهرة عالمية تتطلب تكاثف الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة أسبابها وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية للدول".

وأقر البيان "بالأعباء الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تتحملها السلطات الليبية جراء التدفقات الكبيرة للمهاجرين العابرين إلى دول المقصد عبر ليبيا"، مؤكداً التزام الدول المشاركة "بتقديم المساعدة في تأمين الحدود، وتوفير الدعم الفني والتقني لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود" . 

وقال البيان: "يجمع المشاركون على أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس الإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي".

وعبرت الدول المشاركة بحسب البيان، عن "دعمها الكامل للمساعي الحميدة وجهود وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام، لتسهيل العملية السياسية ودعم المؤسسات الليبية.

اقرأ أيضاً: