Open toolbar
المحكمة العليا الأميركية تواجه اختبار "أسرار الدولة" بقضية تعذيب متهم بالإرهاب
العودة العودة

المحكمة العليا الأميركية تواجه اختبار "أسرار الدولة" بقضية تعذيب متهم بالإرهاب

شخص يحتج أمام مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن - 4 أكتوبر 2021 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي -

تواجه المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، اختبار حدود "أسرار الدولة" الحكومية في قضية وُصفت بأنها "عالية المخاطر"، رفعها أول مشتبه به في تنظيم القاعدة تم احتجازه واستجوابه بـ"موقع أسود" في بولندا، تابع لوكالة الاستخبارات المركزية CIA على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وبحسب تقرير لموقع "إيه بي سي نيوز" فقد تعرض أبو زبيدة، الذي تم القبض عليه في باكستان عام 2002، للإغراق 83 مرة، وقضى 11 يوماً في صندوق بحجم نعش، كما واجه جملة من أشكال التعذيب منها الحرمان من النوم والضرب والتعريض للإجهاد، وذلك كما جاء في تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عام 2014 رفعت عنه السرية.

وأبو زبيدة (50 عاماً)، محتجز في السجن العسكري الأميركي في خليج جوانتانامو منذ عام 2006 دون تهمة، إذ أكدت الحكومة أنه كان ضمن المدبرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، لكن المسؤولين اعترفوا لاحقاً بعدم ارتباطه بالهجمات، وفقاً لتقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ لعام 2014.

وتصف إدارة بايدن أبو زبيدة بأنه "شريك وحليف إرهابي قديم لأسامة بن لادن"، فيما يصر محاموه على أن "أياً من هذه المزاعم لا يُدعم في أي سجل تابع لوكالة الاستخبارات".

"أسرار الدولة"

وقال التقرير إن أبو زبيدة يطالب بتأكيد علني من حكومة الولايات المتحدة بأن بولندا كانت أحد مواقع استجوابه، وأن تسمح بإفادات اثنين من المتعاقدين مع وكالة الاستخبارات المركزية من المتورطين في سوء معاملته، من خلال برنامج التسليم والاعتقال والاستجواب المثير للجدل التابع للوكالة، ويعرف باسم "برنامج التعذيب".

وقال أبو زبيدة وفريقه القانوني إن تلك المعلومات "مهمة في قضية يرفعونها في الخارج ضد مسؤولين حكوميين بولنديين بتهمة التواطؤ" في ما تعرض له.

وطلب أبو زبيدة من المحكمة الأميركية العليا إجبار طبيبين نفسيين في وكالة الاستخبارات توليا إدارة عمليات استجواب المشتبه بهم بعد هجمات سبتمبر، للإدلاء بشهادتهما في قضيته ضد بولندا، حيث يقول إنه "تعرض للتعذيب" على يد الاستخبارات الأميركية بين عامي 2002 و2003.

لكن وكالة الاستخبارات ووزارة العدل ترفضان ذلك، مشددتين على "حفظ أسرار الدولة" لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

"إضرار بالأمن القومي"

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وثائق المحكمة، إن "الكشف عن المعلومات سيلحق ضرراً جسيماً للغاية بالأمن القومي".

وقالت فرح بيترسون، أستاذة القانون بجامعة شيكاجو والمؤرخة القانونية: "لدينا مواجهة في هذه الحالة بين الانفتاح والسرية، إنها مواجهة كبرى بين مبدأين أساسيين في التاريخ الأميركي الحديث".

أما أندرو بينكوس، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ييل، فقد لفت إلى وجود "تأثير مخيف على الدول الأخرى التي ترغب في التعاون الولايات المتحدة، حال كشف تلك الحقائق".

وستحلل المحكمة العليا الآن ما إذا كانت المعلومات الحساسة المتداولة بالفعل في المجال العام لا تزال خاضعة لامتياز أسرار الدولة، وإلى أي مدى يمكن حماية المعلومات الواردة من المتعاقدين الحكوميين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقد يساعد اتخاذ قرار لصالح أبو زبيدة في كشف المزيد من المعلومات حول برنامج الوكالة المركزية السري الذي انتهى الآن، كما قد يؤدي اتخاذ قرار بالانحياز إلى الحكومة الأميركية إلى "تعزيز سلطة امتياز أسرار الدولة والحد من المحاولات المستقبلية للكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.