موظفون يخسرون دعوى قضائية ضد تويتر بعد تسريحهم من الشركة

خسر موظفون تم تسريحهم من تويتر دعوى قضائية جماعية أقاموها ضد الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن الحكم القضائي أرغم الموظفين على متابعة الشركة بشأن تعويضات نهاية الخدمة عبر التحكيم، بدلاً من رفع دعوى قضائية جماعية.

ورفض قاضي فيدرالي في سان فرانسيسكو، الجمعة، شكوى جماعية تقدم بها 5 موظفين سابقين بالشركة في نوفمبر الماضي، واعتبر أنهم ملزمون بموجب عقود عملهم مع تويتر باللجوء إلى التحكيم.

ووفق "بلومبرغ"، فإن التحكيم يتم من خلال اللجوء إلى قاضي خاص لتسوية الخلافات بين الموظفين والشركة، وذلك عبر جلسات استماع تدور خلف أبواب مغلقة.

وبدأ مئات من الموظفين الذين تم تسريحهم من قبل تويتر عقب استحواذ إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر الماضي، إجراءات التحكيم.

ونقلت الوكالة عن محامية قولها إنها قدمت 500 من مطالب التحكيم ضد تويتر نيابة عن موظفين سابقين، لافتة إلى أن التسوية "قد تكون مكلفة بالنسبة لتويتر".

وتهدف طلبات التحكيم إلى مساعدة العمال الذين لا يمكنهم المشاركة في هذا التقاضي بسبب العقود التي وقعوا عليها مع الشركة.

تهديد بالمقاضاة في بريطانيا

في غضون ذلك، تواجه شركة تويتر اتهامات بممارسة "عملية تسريح مخادعة" للموظفين مع تهديد برفع دعاوى قضائية من قبل موظفيها بالمملكة المتحدة، والذين استهدفتهم عمليات الفصل الجماعي، بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وقالت شركة المحاماة "وينكورث شيروود" Winckworth Sherwood LLP إن تويتر تصرفت "بشكل غير عادل ودون اعتبار للقانون الإنجليزي" عندما اتخذت خطوات لفصل الموظفين أواخر العام الماضي عن طريق منعهم من استخدام أنظمتها، وفقاً لخطاب أُرسل إلى الشركة، الاثنين الماضي، واطّلعت عليها "بلومبرغ".

ولدى شركة المحاماة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، توكيلات من 43 موظفاً، من أصل 180 موظفاً في بريطانيا تضرروا من التسريح. قالت الشركة إن الموظفين يخططون لتصعيد قضيتهم إلى محكمة العمل، وهي المختصة بالفصل في النزاعات العمالية بالمملكة المتحدة، إذا لم تقم تويتر بتسوية النزاع.

كان ماسك سرّح حوالي نصف موظفي تويتر الذين يزيد عددهم عن 7000 موظف في 4 نوفمبر الماضي، بعد أسبوع واحد فقط من توليه مقاليد الأمور في الشركة، سعياً منه لخفض التكاليف.

ويتصاعد التحذير بالمملكة المتحدة من الضغط القانوني على تويتر، التي تواجه بالفعل عدداً متزايداً من الدعاوى القضائية بالولايات المتحدة بشأن منازعات العمل، بالإضافة إلى التدقيق التنظيمي عالمياً.

اقرأ أيضاً: