جنيف-أ ف ب
قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن ما لا يقل عن ألف شخص، أغلبيتهم من إقليم تيجراي، اعتقلوا في إثيوبيا منذ فرضت السلطات فيها حالة الطوارئ في 2 نوفمبر.
وأفادت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نشعر بالقلق جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في غوندر وبحر دار وفي بلدات أخرى، حيث أشارت الشرطة إلى تدابير واسعة للغاية لحالة الطوارئ".
وذكرت المتحدثة أن "هذا التطور مثير للقلق البالغ، وخاصة أن معظم المعتقلين قد يكونون من تيجراي، وغالباً ما يتم توقيفهم للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيجراي".
وأشارت إلى أنه "وفقاً للتقارير، تم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص (...)، وتحدثت بعض التقارير عن أعداد أعلى من ذلك بكثير".
وبشأن وضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أوضحت ثروسيل أن "10 أشخاص ما زالوا محتجزين، إضافة إلى نحو 34 سائقاً" يعملون لمصلحة المنظمة الدولية.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته للإفراج الفوري عن موظفي المنظمة الدولية.
وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن سبب محدد لاعتقالهم".
وبدأت المعارك بإثيوبيا في 4 نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى تيجراي للإطاحة بالسلطات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي. ويشهد الإقليم منذ ذلك الوقت ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وفي2 نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أمام تزايد تهديد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا.
وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة، فإن "ظروف التوقيف سيئة بشكل عام، إذ يحتجز العديد من المعتقلين في مراكز شرطة مكتظة، ما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأشارت ثروسيل إلى أنه "لا ينبغي استخدام التوقيف الإداري إلا في ظروف استثنائية، وفقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً مباشراً وعاجلاً، يتم تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع احترام الضمانات الإجرائية".
كما "يجب أن ينتهي التوقيف بمجرد عدم تشكيل الفرد تهديداً، ويجب تطبيقه بطريقة غير تمييزية".
ونوهت ثروسيل إلى أن "عمليات التوقيف والاحتجاز التي تجري حالياً في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تراعي هذه الشروط".
