
أعلنت روسيا، الخميس، إصدارها جوازات سفر إلى أكثر من 80 ألف شخص في أربع أقاليم أوكرانية، طلبت الانضمام إلى موسكو رسمياً، في ما سمي بـ"استفتاءات المصير" التي ندد بها المجتمع الدولي.
ونقلت وكالات أنباء محلية عن وزارة الداخلية الروسية، قولها: "منذ انضمام المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية، وعملاً بالقانون، حصل أكثر من 80 ألف شخص على جواز بصفتهم مواطنين في روسيا الاتحادية".
وفي سبتمبر الماضي، نظّمت روسيا "استفتاءات" اعتبرها الغرب "زائفة"، بهدف ضمّ المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة قوات موسكو في دونيتسك ولوغانسك شرقاً، وزابوريجيا وخيرسون جنوباً.
وندّد المجتمع الدولي بعمليات الانضمام هذه التي أقرّتها موسكو في مطلع أكتوبر الماضي، ولم يعترف بها. ومنذ الإعلان عن هذا الضمّ، انسحبت القوات الروسية من بعض هذه الأراضي، بما في ذلك خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم ذاته.
وحتى قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، كانت موسكو قد وزّعت مئات آلاف الجوازات الروسية في مناطق انفصالية شرقي أوكرانيا، وبعد بدء الغزو، سهّل الكرملين آلية حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية.
ويرى مراقبون أن روسيا تحاول من خلال هذه الاستراتيجية تعزيز فكرة حقها في هذه المناطق الأوكرانية من خلال التأكيد على أن سكانها من المواطنين الروس الذين تمّ تجنيسهم في الفترة الأخيرة.
إدانات غربية وأممية
وعلى الجانب الآخر، تؤكد الحكومات الغربية وكييف أن التصويت جرى تحت تهديد السلاح ولا يمثل سكان المناطق، فضلاً عن أنه ينتهك القانون الدولي.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمر بأنه "تصعيد خطير" من شأنه أن يقوض آفاق السلام. وقال للصحافيين الخميس: "أي قرار للمضيّ في الضم.. لن تكون له أي قيمة قانونية ويستوجب الإدانة".
في المقابل، اعتبرت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن بيان الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن عدم الاعتراف بالاستفتاءات، يعد مثالاً على "ازدواجية المعايير".
وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير، في ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة. وخلّفت العملية العسكرية عشرات الآلاف من الضحايا، وتركت مدناً أوكرانية حطاماً وتسببت في أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.