أنقرة -الشرق
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، زعيم المعارضة كمال كليجدار أوجلو إلى إدراج "مسألة الحجاب" في دستور البلاد، بدلاً من الاكتفاء باقتراح قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداءه، بحسب وسائل إعلام تركية.
وقال أردوغان في تصريحات أوردتها "تي آر تي" التركية، إن حكومات "حزب العدالة والتنمية" أزالت مسألة حظر ارتداء الحجاب "التي وصلت إلى مستوى الظلم ذات يوم، من أجندة أنقرة".
ولفت إلى أن النص الذي قدمه حزب "الشعب الجمهوري" المعارض إلى البرلمان كمشروع قانون بشأن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب "بعيد كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة"، وفق تعبيره.
وخاطب أردوغان زعيم المعارضة، قائلاً إن "كنت صادقاً في هذا الطرح، لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور، بدلاً من الاكتفاء بإصدار قانون يمكن تغييره بسهولة على عكس الدستور".
وشكك الرئيس التركي في مصداقية زعيم المعارضة، قائلاً: "هذا البرلمان شهد في الماضي طرد نائبة من قاعته فقط لأنها دخلت بحجابها، والذين طردوها هم أسلافك الفاشيين في حزب الشعب الجمهوري"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "كليجدار أوجلو كان في طليعة أولئك الذين رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس التعليم العالي الأسبق بتهمة إساءة استخدام السلطة لقوله: ارفعوا حظر الحجاب".
"حق الحجاب"
والأسبوع الماضي، قدم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان بشأن ضمان حق المرأة في الحجاب وحمايته قانونياً.
وبحسب المذكرة، التي حملت توقيع رئيس الحزب كمال أوجلو، ورؤساء الكتلة البرلمانية للحزب، "يُطلب من النساء العاملات في المؤسسات والمنظمات العامة، ارتداء الزي الرسمي أو العباءة الطبية أو المآزر وغيرها، لكن لا يجوز إجبارهن على ارتداء أو عدم ارتداء الملابس، خلال أداء مهنتهن، بشكل ينتهك الحقوق والحريات الأساسية".
مذكرة المعارضة التي تستهدف الأوساط المحافظة في البلاد، تزامنت مع اقتراب الانتخابات المزمع عقدها في صيف العام المقبل.
يشار إلى أنه في أكتوبر عام 2013، رُفِع الحظر عن الموظفات المحجبات في المؤسسات العامة بشكل رسمي، مع "حزمة الديمقراطية" التي أعلن عنها رئيس الوزراء أردوغان آنذاك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
