واشنطن- وكالات
يوقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، مشروع قانون يتيح تقديم إعانات بقيمة 52.7 مليار دولار، من أجل إنتاج أشباه الموصلات وأبحاثها في الولايات المتحدة، ولتعزيز الجهود من أجل جعل البلاد أكثر قدرة على منافسة جهود الصين في قطاع العلوم والتكنولوجيا.
ويسعى البيت الأبيض لجذب استثمارات من شركات مصنّعة للرقائق، على الرغم من أن موعد صوغ وزارة التجارة الأميركية، قواعد لمراجعة تقديم منحٍ والمدة التي سيستغرقها ضمان تمويل المشاريع، لا يزال غير واضح، كما أفادت وكالة "رويترز".
وسيوقّع بايدن على "قانون الرقائق والعلوم" في حضور رؤساء تنفيذيين لشركات بارزة، بما في ذلك "مايكرون" و"إنتل" و"لوكهيد مارتن" و"إتش بي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وفي قطاع السيارات وقادة نقابيين، بحسب البيت الأبيض.
كذلك، سيحضر التوقيع حاكما ولايتَي بنسلفانيا وإيلينوي، ورؤساء بلديات ديترويت وكليفلاند وسولت ليك سيتي، إضافة إلى مشرعين.
واعتبر البيت الأبيض أن تمرير مشروع القانون يحفّز استثمارات جديدة في الرقائق، مشيراً إلى أن شركة "كوالكوم" وافقت الاثنين، على شراء رقائق إضافية لأشباه الموصلات بقيمة 4.2 مليار دولار، من مصنع GFS.O New York التابع لشركة GlobalFoundries، ما يرفع إجمالي التزاماتها إلى مشتريات بقيمة 7.4 مليار دولار، حتى عام 2028.
استثمار 40 مليار دولار
وأضاف البيت الأبيض أن شركة "مايكرون" ستعلن عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في تصنيع شرائح الذاكرة، ما سيعزّز حصتها في السوق الأميركية من 2% إلى 10%.
وذكرت "مايكرون" أنها ستستخدم المنح والائتمانات الحكومية "المتوقعة"، لمساعدتها على استثمار 40 مليار دولار بحلول نهاية العقد، من أجل تأسيس قدرة لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. ورجّحت الشركة أن تبدأ بإنتاج الرقائق بعد عام 2025، مشيرة إلى أنها ستوجِد 40 ألف وظيفة.
وتُعدّ هذه الخطة جزءاً من هدف استثماري عالمي أعلنته الشركة سابقاً، بقيمة 150 مليار دولار، علماً أن معظم إنتاج "مايكرون" يتم في اليابان وسنغافورة وتايوان، بحسب وكالة "بلومبرغ".
واعتبرت الشركة أن "قدراتها المحلية الرائدة في التصنيع ستضمن الأمن القومي الأميركي ومرونة سلاسل التوريد، مع نموّ الطلب على (شرائح) الذاكرة في قطاعات السوق المهمة، مثل السيارات ومراكز البيانات، مدعوماً بتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الإنترنت".
تعزيز البحث العلمي
يستهدف مشروع القانون التخفيف من نقص مستمر مسّ كل شيء، من السيارات والأسلحة إلى الغسالات وألعاب الفيديو. ولا تزال آلاف السيارات والشاحنات متوقفة في جنوب شرقي ميشيجان، في انتظار الرقائق.
ويتضمّن مشروع القانون أيضاً ائتماناً ضريبياً استثمارياً بنسبة 25% لمصانع الرقائق، تُقدّر قيمته بـ24 مليار دولار، وفق "رويترز".
ويخصص مشروع القانون 200 مليار دولار خلال 10 أعوام، لتعزيز البحث العلمي في الولايات المتحدة من أجل منافسة الصين بشكل أفضل. ولكن على الكونجرس تمرير مشروع قانون منفصل بشأن المخصّصات، لتمويل تلك الاستثمارات.
وأعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين "تعارض بشدة" مشروع القانون، معتبرة أنه يستحضر "عقلية الحرب الباردة".
وذكر مشرعون أميركيون كثيرون أنهم لن يدعموا عادةً تقديم إعانات ضخمة لشركات خاصة، واستدركوا أن الصين والاتحاد الأوروبي يمنحان حوافز بمليارات الدولارات لشركات الرقائق.
كذلك أشار المشرعون إلى أخطار تمسّ الأمن القومي ومشكلات ضخمة عانتها سلاسل التوريد العالمية، عرقلت التصنيع في العالم.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
