دبي/ جنيف- الشرقوكالات
وجّهت الأمم المتحدة الثلاثاء تحذيراً لحركة طالبان مفاده أن حقوق النساء الأفغان "خط أحمر"، وذلك في إطار قرار بشأن أفغانستان تبنّاه مجلس حقوق الإنسان، اعتبرته منظمات غير حكومية ودول عدة غير كاف.
وشدد مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماع خاص عن أفغانستان، على أن معاملة حركة طالبان للنساء ستشكل "خطاً أحمر". واعتبرت هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أن أفغانستان تواجه "حالة طوارئ تتعلق بالمساواة بين الجنسين".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في الاجتماع، إن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن في حرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان، ستشكل خطاً أحمر".
وأضافت: "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشراً أساسياً لالتزام طالبان باحترام حقوق الإنسان".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان 3 دورات عادية في السنة، لكن في حال تقديم ثلث الدول الأعضاء طلب، يمكن عقد دورة استثنائية في أي وقت.
"لا يجب الانتظار حتى وقوع العنف"
في سياق متصل، نشرت "فاينانشال تايمز" تصريحات هي الأولى من نوعها لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حذرت فيها من أن البلاد تواجه "حالة طوارئ تتعلق بالمساواة بين الجنسين".
وقال مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالهيئة، محمد الناصري، إن الهيئة لديها أدلة على محو المتمردين المحليين حريات المرأة، ما يقوّض التطمينات التي بعثت بها حركة طالبان بأن المرأة ستكون لها مكانتها في المجتمع الأفغاني.
وأضاف الناصري في أول تصريحات تصدر عن الوكالة لوسائل الإعلام: "لدينا بعض الأدلة أو تقارير صادرة عن ولايات أفغانية مختلفة تقول إن المرأة لا يسمح لها بمغادرة منزلها"، مؤكداً أنه "في بعض الولايات طُلب من النساء ألا يبرحن بيوتهن".
وحذر الناصري من أنه "لا يجب أن ننتظر حتى نرى النساء يُضربن في العلن، أو تُمارس ضدهن مستويات مرتفعة من العنف المنزلي لنقول حينها ها هو العنف يُمارس ضد المرأة".
واعتبر أن "عدم السماح للمرأة بمغادرة منزلها هو بالتأكيد شكل من أشكال العنف، وعدم السماح للمرأة بالعودة إلى العمل ومنعها من المشاركة العامة هو كذلك بالتأكيد".
وكانت حركة طالبان، التي ألغت حقوق المرأة أثناء فترة حكمها الأولى في تسعينيات القرن الماضي ومنعتها من ارتياد المدارس وأماكن العمل، قالت في أول مؤتمر صحافي لمتحدثها، الأسبوع الماضي، إن حقوق المرأة ستتمتع بالحماية بموجب الشريعة الإسلامية.
طالبان والنساء.. قصة ارتياب
وسعى عناصر طالبان إلى تقديم صورة أكثر اعتدالاً للعالم منذ استيلائهم على السلطة، في 14 أغسطس الجاري، بعد أن اجتاح مقاتلوهم جميع أرجاء البلاد إثر هجوم خاطف بدأ في أوائل أغسطس.
وقال الناصري للصحيفة البريطانية، إنه "يجب على طالبان الكشف عن نواياها بوضوح وبشكل عاجل"، مشيراً إلى أن دور المرأة في ظل الشريعة الإسلامية يتم تأويله "على نحو مختلف" في بلدان العالم الإسلامي.
وحذر من وجود "فجوة" بين التصريحات التي تعلنها قيادة الحركة والأعمال التي يقوم بها مقاتلوها على الأرض، معتبراً أن الحركة نقضت وعدها بالعفو العام عن المعارضين، أو أي شخص له علاقة بالقوى الغربية، بما مارسته من أعمال قتل واعتقال انتقامية "ثابتة بالأدلة".
واعتبر الناصري أن "ما تقوله وتوجه به قيادات الحركة على مستوى العواصم لا يصل بالضرورة بفاعلية وفي حينه إلى جميع الولايات"، مشيراً إلى أن هذا ينطبق أيضاً على "أمن موظفي الأمم المتحدة"، ففي حين ورد أن قيادات طالبان وجهت مقاتليها في أجزاء من البلاد، إلى عدم المساس بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في الهيئات الدولية، أفادت تقارير بتعرضهم، خصوصاً النساء، للاستهداف.
وقال الناصري، إن فريق الأمم المتحدة في أفغانستان، ومعظمهم من النساء، يواصل العمل في البلاد، لكنه امتنع عن تحديد عددهم حرصاً على سلامتهم.
"20 عاماً من التقدم تواجه خطراً داهماً"
وأشار الناصري إلى أن الأمم المتحدة لديها "فرصة سانحة" للتعامل مع طالبان، والتأكد من إمكانية مواصلة عملها في البلاد، لكنه اعتبر أن "20 عاماً من التقدم على صعيد حقوق المرأة، منذ أن حكمت طالبان آخر مرة، تواجه الآن خطراً داهماً".
وأضاف: "علينا أن نتأكد من أننا نتجنب السيناريو الأسوأ (...) وهو ألا تحصل المرأة على الخدمات، سواء كانت صحية أو تعليمية أو قانونية.. وأن المرأة لن يُسمح لها بالمشاركة بإيجابية في المجتمع".
وما أن سقطت العاصمة كابول في أيدي طالبان، حتى سارع مسؤولو الحركة إلى محاولة إقناع الأفغان بأنها تغيرت، وأن نظامها سيكون أقل صرامة من حكمها السابق بين 1996 و2001.
وأكدت الحركة، أنها ستحترم حقوق المرأة وستمسح للنساء بتلقي العلم، والعمل، وستضمن كذلك استقلال وسائل الإعلام وحريتها، إلا أن ذلك لم يقنع آلاف الأفغان الذين يتوافدون إلى مطار كابول، في محاولة لمغادرة البلاد. بحسب وكالة "فرانس برس".
