دبي-الشرق
دعا "التيار الصدري" في العراق، السبت، إلى إقصاء جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الغزو الأميركي للبلاد في 2003، بما في ذلك التيار الصدري نفسه.
وقال محمد العراقي، المقرَّب من مقتدى الصدر، في بيان نيابة عن الصدر، إن هذا المطلب "أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، وهو المطلب السابق للتيار الصدري.
وأفاد البيان: "الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم"، مضيفاً: "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض، بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة".
"توقيع خلال 72 ساعة"
ووفقاً للبيان، أبدى مقتدى الصدر استعداده، خلال مدة أقصاها 72 ساعة، توقيع اتفاقية تتضمَّن ذلك، رافضاً تحقيق هذا المطلب بعد الانتخابات المقبلة، أو "تحقيقه بطريقة دموية".
واعتبر البيان أنه إذا لم يتحقق هذا المطلب "فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلي (الصدر) بما يجري مستقبلاً، لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".
ويأتي هذا المطلب الأخير بعد سلسلة من المطالب المتتالية للتيار الصدري شملت مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان آخر هذه المطالب، تقدم الصدر بمقترح إلى الأمم المتحدة لإجراء "مناظرة علنية"، مع الفرقاء السياسيين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفض التيار حضور الاجتماع الذي عقد بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفي اليوم التالي انتقد الاجتماع واعتبر أنه "لم يسفر إلا عن نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع"، داعياً إلى علانية جلسات الحوار كشرط لمشاركة التيار.
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رداً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
