قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن إثيوبيا تُماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء سد "النهضة" وتشغيله، والذي تراه مصر بمثابة "تهديد وجودي"، منوهاً بتمسك بلاده بـ"ضبط النفس".
وأضاف شكري خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تتمسك "بضبط النفس"، وتراعي حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر "لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود"، وفقاً لما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وشدد الوزير المصري على أن التوصل من دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد "النهضة" الإثيوبي "ضرورة لا غنى عنها".
وحذّر من أن منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية تواجهان تحدياً جسيماً للأمن المائي، مشيراً إلى أن "التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه من دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة".
وكانت إثيوبيا بدأت العام الماضي، توليد الطاقة من سد النهضة العملاق، عبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ تكلفتها مليارات عدة من الدولارات على نهر النيل.
السد المقام على النيل تبلغ قيمته نحو 4.2 مليار دولار، وسيكون الأكبر في إفريقيا، ويشكّل مصدر توتر شديد بين إثيوبيا والسودان ومصر التي تطالب باتفاق ملزم قانوناً، ووفقاً للمعايير والأعراف الدولية.
وتخشى مصر التي تعتمد على النهر (النيل) في 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً، الأمر الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خضم زيارته لواشنطن لحضور القمة الأميركية - الإفريقية في ديسمبر، إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة في الضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق بشأن السد.
اقرأ أيضاً:
