واشنطن-طارق إبراهيم
يشير المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد والذي يحدد مسار الحلف لمدة 10 أعوام قادمة على الأقل، إلى تغيّر هائل في مفاهيمه التي اعتمدها في الفترات (1991- 1999- 2010)، إلى الدرجة التي يصفها مراقبون بأن الحلف أطلق إشارة انطلاق حرب باردة جديدة في مواجهة روسيا والصين.
مفهوم استراتيجي مختلف
وبقراءة تحليلية لبيان قمة الناتو، يتضح أن الحلف المكون من 30 دولة، وضع روسيا كخصم أساسي بعدما كان يصنّف موسكو عقب الحرب الباردة كحليف محتمل، كما وصف الناتو الصين للمرة الأولى على أنها تمثل تحدياً استراتيجياً.
واعتبر البيان أن روسيا تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء وللسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وأن الحلفاء سيواصلون مواجهة التهديدات الروسية والرد على أعمالها التي وصفها بالعدائية.
أما بالصين التي لم يذكرها الحلف على الإطلاق في مفاهيمه الاستراتيجية السابقة، فقد صنّفها الحلف في فئة الذين يتحدون مصالح الدول الغربية وأمنها وقيمها، ويسعون إلى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد، ومن ثمّ فإن المنافسة مع الصين أصبحت منهجية.
إنجاز بايدن
واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تصنيف الناتو لروسيا والصين في خانة الخصوم، إنجازاً سياسياً يحسب للرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرة إلى أن الأخير راهن بسمعته في الخارج على وعد بتوحيد أوروبا ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتركيز انتباه العالم على أخطار صعود الصين.
إذ تعهد بايدن بأن الولايات المتحدة ستضع مزيداً من قواتها بشكل دائم لأول مرة على الجانب الشرقي لحلف الناتو، ووضع عدد غير معلوم من القوات الأميركية للقيام بالرد السريع في البلدان الواقعة على طول الحدود الروسية.
وعلاوة على ذلك، وقفت إدارة الرئيس بايدن منذ البداية خلف توجيه دعوات رسمية لعضوية فنلندا والسويد في الحلف وتسهيل إقناع تركيا بالتنازل عن اعتراض ضم البلدين مقابل بعض المكاسب السياسية والأمنية.
فمهدت الخطوات السابقة الطريق لأهم توسع للناتو منذ أكثر من عقد، الأمر الذي يشكّل انتكاسة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي وصف التواجد الأمني المتزايد للتحالف بالقرب من الأراضي الروسية، كأحد أسباب غزوه لأوكرانيا في فبراير الماضي.
ويجلب هذان البلدان فوائد جيواستراتيجية لحلف الناتو، إذ تشترك فنلندا في حدود طولها 830 ميلاً مع روسيا ولديها جيش حديث مجهز بشكل جيد، كما يمكن للسويد التحكم في مدخل بحر البلطيق، ما سيساعد بشكل كبير في مخططات الناتو للدفاع عن البلدان الأكثر ضعفاً في أوروبا الشرقية.
حرب باردة جديدة
ويعتقد ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن تعامل الناتو في مفهومه الاستراتيجي الجديد مع روسيا كخصم، هو نوع من العودة إلى وضع الحرب الباردة، من حيث الحاجة إلى تعزيز دول خط المواجهة على الحدود مع روسيا، تماماً كما فعل خلال الحقبة السوفياتية، فضلاً عن استخدامه لغة مختلفة تكشف الأهمية المتزايدة للصين كعنصر فاعل جيوسياسي، كأمر يحتاج الحلف إلى أخذه على محمل الجد.
ويتسق هذا التحليل مع ما ذهب إليه قسم الأبحاث الدفاعية التابع لحلف الناتو في تقرير كتبه رئيس وحدة تخطيط السياسات بينيديتا بيرتيلى، الذي اعتبر أن المخاوف لا تتعلق فقط بالخطر الذي تمثله روسيا على أمن أوروبا، بل تمتد إلى صعود الصين والتسارع التكنولوجي وتغير المناخ، كعناصر تعيد تشكيل العالم بشكل عميق وتؤثر على الأولويات الأساسية لحلف الناتو.
مع التأكيد على أن المرحلة الحالية من وجود الناتو، تعد أقرب إلى التحديات التي واجهها الحلف عند تأسيسه عام 1949 مع بدايات تشكل الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وليس أشبه بتلك الظروف التي ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة.
ولهذا فإن المفهوم الاستراتيجي لعام 2022، يوفر إرشادات للتغلب على تعقيدات التحولات الاستراتيجية الجديدة، و تعزيز موقف الردع والدفاع للحلف، وتقوية دوره السياسي وتوسيعه، استعداداً لعالم أكثر تنافسية، عبر مواصلة الاستثمار في إدارة الأزمات والأمن التعاوني، وتكييف مهامه لتلبية احتياجاته الأمنية المتغيرة، والتركيز على ميزته التكنولوجية وتعزيزها للبقاء في صدارة منافسيه المحتملين.
وفي حين اعتبر البعض أن قمة مدريد، كان يجب أن تعيد ترتيب أولويات الجهود الأميركية بعيداً عن أوروبا عبر التركيز على آسيا، استناداً إلى أن روسيا أظهرت عدم كفاءة في المرحلة الأولى من حربها في أوكرانيا، ومن ثم ليس هناك حاجة طويلة المدى لوجود قوات أميركية كبيرة في أوروبا، إلّا أن العكس هو الصحيح حسب ما يقول دانييل فاتا، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي".
إذ أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتبر حلف الناتو تهديداً استراتيجياً، كما أنه لا يجب ألّا يقفز المخططون إلى استنتاجات بأن القوات الروسية لم تكن قادرة على الاستيلاء على كييف، فقد تمكنت من الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأميال المربعة من الأراضي على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا، كما يمكن تحديث وإصلاح الجيوش، خاصة بعد الكوارث، مثلما فعل الجيش الأوكراني بعد إخفاقاته عام 2014.
الطريق الصعب
غير أن أعظم التهديدات لوحدة الناتو سوف تأتي بعد قمة مدريد، حسب ما يقول تشارلز كوبشان، زميل مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون، في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز.
فعلى الرغم من أن القمة أظهرت تجديد نشاط التحالف والعزم الأكيد على تزويد أوكرانيا بالأسلحة وزيادة الانفاق الدفاعي وفرض عقوبات على روسيا، فإن الحلف يواجه مجموعة من القضايا الشائكة والصعبة، منها الحاجة الملحة للتفكير في استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات لاحقة بشأن الأراضي، لإنهاء الموت والدمار ومن أجل الحد من التداعيات الاقتصادية للحرب والتي يمكن أن تهدد تحالف الناتو من الداخل عبر تآكل التضامن المجتمعي وإضعاف الأسس الديمقراطية للغرب.
كما يضع الصراع المستمر في أوكرانيا مجموعة من التحديات الإضافية، من بينها كيفية إدارة مستقبل توسع الحلف، والتطلعات الجيوسياسية المتزايدة لأوروبا، وتشييد بنية عبر الأطلسي يمكنها استيعاب القضايا الأكثر تعقيداً وتنوعاً التي تواجه الغرب.
ويرى كوبشان أنه من الضروري أن تسعى واشنطن إلى مخرج دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، لأن القضية لا تتعلق فقط بالحفاظ على التضامن عبر الأطلسي من خلال تبنّي الدعوة الأوروبية، لاستراتيجية تتضمن طريقاً إلى تسوية دبلوماسية، وإنما تمتد لأكثر من ذلك.
فحتى مع وجود أسلحة إضافية، من المحتمل أن تفتقر أوكرانيا إلى القوة القتالية لطرد القوات الروسية من جميع أراضيها، أو حتى استعادة الوضع الإقليمي الذي كان قائماً قبل فبراير، إذ أن استمرار الحرب قد يعني المزيد من الخسائر في الأرواح والأراضي، وكلما طال أمد الحرب، زاد خطر التصعيد ، سواء عن قصد أو عن طريق الصدفة، كما أنه من المرجح أن يتسع نطاق الاضطرابات وشدتها في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ستكون له تداعيات متعددة.
تحديات أمام أميركا وأوروبا
في الولايات المتحدة، تستعد الانتخابات النصفية لوضع مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، وليس من المعروف ما هي توجهات المجموعة الجمهورية التي ستتخذ القرارات في الكونجرس، لكن من المرجح أن يميل الحزب أكثر في اتجاه "أميركا أولاً" وهو ما يعني الدفع نحو انخراط أميركي أقل في الخارج.
وعلاوة على ذلك، قد تحتاج أوروبا أيضاً إلى مراقبة الجبهة الداخلية، فقد أظهر الأوروبيون "كرماً ملحوظاً" في استضافة ملايين اللاجئين الأوكرانيين، لكن الترحيب الحار قد يفتر، وقد ينتج عنه رد فعل سياسي عنيف، بعدما عززت موجات الهجرة السابقة من قبضة الشعبويين في أوروبا، ومن المؤكد أن أوكرانيا لن تكون هي المستفيدة إذا تولى الجمهوريون من أنصار "أميركا أولاً" السلطة في الولايات المتحدة أو أن يكسب الشعبويون المؤيدون لموسكو أرضية في أوروبا.
قوة أوروبية أكبر
كانت الحرب في أوكرانيا بمثابة جرس إنذار جيوسياسي لأوروبا، عكسه اندفاع الأوروبيين إلى استثمارات جديدة وكبيرة في قدراتهم العسكرية، حيث خصصت ألمانيا 100 مليار يورو لتحديث جيشها، ووافقت على تلبية معيار الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
كما أعلنت دول أوروبية أخرى زيادات كبيرة في ميزانياتها الدفاعية، غير أن ترجمة هذه الاستثمارات إلى قدرات قتالية سوف تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب تنسيقاً عبر الحدود الوطنية وبين الناتو والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات، وتحول ألمانيا على وجه الخصوص من شأنه تغيير قواعد اللعبة، ما يمنح أوروبا أخيراً الثقل الجيوسياسي الأكبر الذي تحتاجه في عالم يعود فيه التنافس بين القوى العظمى، ومن مصلحة الولايات المتحدة مواصلة الضغط على حلفائها والعمل معهم للاستفادة الكاملة من استعدادهم الجديد لتحمل أعباء دفاعية أكبر.
وبغض النظر عن طبيعة الحزب الحاكم في واشنطن، سيكون الرابط بين ضفتي الأطلسي في حالة أفضل إذا جلبت أوروبا المزيد من الثقل الجيوسياسي إلى الساحة الدولية، ومع تهديد روسيا الآن للجناح الشرقي لحلف الناتو والتوترات في غرب المحيط الهادئ، سوف تزداد الأعباء على الميزانية الأميركية، وستقدر واشنطن امتلاك المزيد من القدرات الأوروبية لتكون أوروبا قادرة على التصرف بمفردها عند الضرورة.
إعادة التوازن عبر الأطلسي
ووفقاً لتقرير نشره معهد بروكينجز في واشنطن فإن العناية بمسؤولية استراتيجية أوروبية أكبر، تبدأ بتحديد المفهوم بطريقة مصممة لتقوية التحالف الأطلسي، حيث يجب أن تركز على هدفين عسكريين، أولهما أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين بناء قدراتهم العسكرية التقليدية إلى مستوى يوفر نصف القوات والقدرات، بما في ذلك العناصر الاستراتيجية المطلوبة للردع والدفاع الجماعي ضد عدوان القوى الكبرى.
والهدف الثاني، يجب على الحلفاء الأوروبيين تطوير قدراتهم لإجراء عمليات إدارة الأزمات في الدول المجاورة لأوروبا دون الاعتماد الشديد على عوامل التمكين الاستراتيجي الأميركية مثل التزود بالوقود والقيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
ومنذ عقود عدّة، لم يتم استخدام مصطلح "الاستقلال الاستراتيجي" بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلّا عام 2016، مع نشر الاستراتيجية العالمية للكتلة على الرغم من أنها لم تحدد محتوى الفكرة أو آثارها، غير أن المصطلح اكتسب زخماً في بعض دول الاتحاد الأوروبي مع تصاعد المخاوف في أوروبا بشأن مصداقية الولايات المتحدة كحليف في ظل رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة، وتحديات الصين التكنولوجية، وتزايد المؤشرات بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتم سحقه تحت الأقدام خلال صراع الفيلة بين العملاقين الصيني والأميركي.
وجهة نظر أميركا
ولطالما كان دعم الولايات المتحدة لمزيد من الجهود الدفاعية الأوروبية مشروطاً بأن تعزز هذه الجهود التماسك السياسي للناتو بدلاً من إضعافه، وهو ما حددته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت بشكل بارز عام 1998 عقب اجتماع بين المملكة المتحدة وفرنسا، أعلنت فيه لندن وباريس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لديه القدرة على العمل المستقل.
وحينها، كتبت الوزيرة أولبرايت مقالاً في صحيفة فاينانشيال تايمز يفيد بأن دعم الولايات المتحدة لجهود أوروبية أكبر سيكون مشروطاً بتجنب ثلاث نقاط، أولها تجنب التمييز ضد أعضاء الناتو من خارج الاتحاد الأوروبي، وتجنب فصل الأمن بين أوروبا وأميركا الشمالية، وثالثهما تجنب حدوث أي ازدواجية في نظام التخطيط التشغيلي لحلف الناتو أو هيكل قيادته.
وتركزت مخاوف الولايات المتحدة على خطر المنافسة، والازدواجية مع هياكل الناتو وعمليات التخطيط، بالإضافة إلى الشكوك حول قدرة الجيوش الأوروبية على القيام حتى بعمليات صغيرة الحجم دون دعم الولايات المتحدة.
وبينما ضغطت الولايات المتحدة باستمرار على الحلفاء الأوروبيين من أجل مساهمات دفاعية أكبر، فقد فضلت بذل مثل هذه الجهود لتقوية حلف الناتو، بدلاً من تعزيز الجهود المستقلة التي تخشى أن تصرف الانتباه عن جهود الدفاع المشتركة.
ومع ذلك، أصبح الأوروبيون معتمدين على الولايات المتحدة في القدرات الحيوية التي يفتقرون إليها، مثل التزود بالوقود في الجو، وقمع دفاعات العدو الجوية، الأمر الذي اتضح خلال العمل العسكري الأوروبي في ليبيا عام 2011، وفي مهام منطقة الساحل، وأثناء الانسحاب من أفغانستان عام 2021، عندما لم تتمكن الدول الأوروبية من إجلاء أفرادها دون دعم من الولايات المتحدة.
في مواجهة الصين
وبالإضافة إلى عنصر المناقشات التي تدور أحياناً من قبل القوميين في الولايات المتحدة حول التكلفة التي يتحملها 330 مليون أميركي لحماية 500 مليون أوروبي، أصبحت القدرة الأميركية والأوروبية على معالجة التهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادي متشابكة مع تحدّي مصالحهما الأمنية الذي تطرحه الصين، إذ أن التقدم التكنولوجي الصيني، على سبيل المثال، يفرض تداعيات أمنية مباشرة على حلف الناتو.
كما أن ظهور شركة هاواوي الصينية كمورد لشبكات الجيل الخامس كشركة مهيمنة على البنية التحتية للاتصالات، يمنح بكين إمكانية الوصول إلى الأجزاء الرئيسية من شبكات الاتصالات الجديدة، وفي غضون 15 عاماً من المحتمل تشغيل شبكات الجيل السادس مزدوجة الاستخدام مع قدرات مدمجة للذكاء الاصطناعي مع تطبيقات عسكرية.
يزيد ما سبق من هيمنة بكين في الأنظمة الإلكترونية اللوجستية والرقمية والذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي الاختراقات الصينية في مجال الحوسبة الكمومية (تطبيق للخصائص الفيزيائية الكمية لمعالجة المعلومات) إلى جعل أنظمة تشفير دول التحالف ضعيفة، وإذا كانت الصين حالياً قوة عسكرية إقليمية، فإنها ستكون قادرة على إبراز دورها كقوة عالمية، بما في ذلك تواجدها داخل المحيط الأطلسي، في العقد المقبل.
ولهذا تتطلب هذه التحديات استجابات تتجاوز المفاهيم القديمة والمبسطة، فالولايات المتحدة قوة في المحيط الهادئ والأطلسي، ولديها التزامات ومصالح في كلا المسرحين، وليس لديها رفاهية الاختيار.
كما ترتبط المصالح الأمنية لأوروبا بشكل متزايد بالتطورات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإذا اندلع صراع "أميركي- صيني" بسبب مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وتهديداتها لسلامة تايوان، فسوف تتعطل الممرات البحرية الحرجة للاتصالات والشحن البحري والتفاعلات التجارية الأوروبية مع الصين ومع آسيا على نطاق أوسع.
وستصبح مصالح مختلف الحلفاء الأوروبيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في خطر، وقد يفسح ذلك المجال لروسيا في وقت لا تكون فيه القوات الأميركية متاحة لتعزيز الحلفاء الأوروبيين بشكل كاف ضد التحدي العسكري الروسي المتزامن، ولهذا السبب سيحتاج الأوروبيون إلى سد هذه الثغرات بسرعة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
